ناشدت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان الدفاع عن المستأجرين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكافة الكتل “السعي الجدي بطرح مشروع اعلان وقف قانون الايجارات في اول جلسة نيابية للضرورة، ولابطال هذا القانون في المجلس الدستوري الذي علق تطبيق اكثر من نصف مواده وابطل الجزء المتبقي”.
واوضحت اللجنة في بيان اصدرته “ان الرئيس بري ووزير العدل ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات كانوا قد اعلنوا بعدم قابلية القانون للتطبيق، كما اكد ايضا وزيرالمالية بعدم قدرة الدولة اللبنانية بانشاء الصندوق الاساسي في هذا القانون لمساعدة المواطنين المستأجرين المليون، وبالرغم من كل ذلك اعطيت الاستنسابية في تطبيق القانون للقضاء، مما ادى الى انقسام حاد وعامودي وعلى مختلف درجات المحاكمة وفي صدور الاحكام وتوجيه انذارات ببدلات خيالية بالرغم من كل هذه القرارات والمواقف، وادت هذه الفوضى القانونية الى ادخال المواطنين عشوائيا في نزاعات قضائية واجتماعية التي لا قدرة بتاتا على تحمل اعبائها واخطاء الاخرين، بالرغم من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المذرية وبغياب كلي للاستماع الى الرئيس بري والمجلس النيابي حامي القوانين والمواطن وهو المشرع الاول والاخير، خاصة ان الشعب اللبناني المليون لا قدرة لهم على تحمل اعباء ومصاريف هذه النزاعات القضائية العشوائية وبدلات انذارات ومحامين وخبراء ومصاريف لقانون غير قابل للتطبيق مشوه وفاقد للشرعية”.
اضافت اللجنة:”الحل الوحيد هو بتبني منطق المؤسسات والاستماع الى موقف وقرار المؤسسات الرسمية خاصة صوت الحق والقانون والمشرع خاصة قرار رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري الذي اكد تكرارا ايضا في شهر نيسان على ان القانون غير قابل للتطبيق وان الاحكام التي تصدر غير منطقية وغير عادلة وغير مقبولة وآن الاوان بوقف معاناة المواطنين المليون الذين يتم تهديدهم بانذارات وتهديد بدخول الخبراء الى بيوتهم بالقوة والزامهم بقانون وبمواد ابطلها المجلس الدستوري وهذا كله يتطلب طرح موضوع قانون الايجارات في اول جلسة لاعلان وقفه وتعليقه فورا من تاريخ صدور الابطال من المجلس الدستوري واعادته الى المجلس النيابي”.
