افتتح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الأحد الدورة الـ42 لمعرض بغداد الدولي السنوي، بمشاركة أكثر من 600 شركة محلية وأجنبية وعربية من 22 بلدًا.
وقال العبادي، خلال مؤتمر صحافي قبيل افتتاح المعرض، ان «العراق يعاني من مشاكل مالية كبيرة بسبب الهبوط الخطير بأسعار النفط، وهذا الانخفاض يعد تحديًا كبيرًا أمام الدولة»، مشيرًا إلى أن «العراق منذ 40 عامًا، يعتمد على نحو 90 في المئة من الإيرادات الحكومية على النفط».
وأضاف أن «المشاكل الأخرى التي نواجهها هي زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الماضية، مقابل عدم الاستفادة من الأموال عندما كانت أسعار النفط مرتفعة لبناء الاقتصاد»، مضيفا أن «نفقات الحرب أضافت مشكلة أخرى، والحرب فرضت علينا من قبل الإرهابيين».
وتابع العبادي «أمام الأزمة المالية، لن نتخلى عن الحرب ضد داعش والاستمرار بمواجهته في الأنبار وصلاح الدين، وقد حققنا انتصارات كبيرة، وخلال عام كامل هناك أزمة مالية ولكن المعارك متواصلة، وقد تم تأمين العاصمة بغداد بشكل كامل».
من جهته قال محمد السوداني، وزير التجارة العراقي بالوكالة، خلال المؤتمر ان «أكثر من 600 شركة محلية وعربية وأجنبية، تمثل 22 دولة، تشارك في معرض بغداد الدولي بدورته الـ42، وهي تظاهرة اقتصادية مهمة تأتي تأكيدًا لانفتاح العراق السياسي والاقتصادي على دول المنطقة والعالم».
وأضاف السوداني أن «وزارة التجارة منحت الشركات المشاركة في المعرض، جميع أنواع التسهيلات الخاصة بالمعرض»، مضيفًا أن «وزارة التجارة تخطط لإقامة مدينة معرضية على غرار المدن المعرضية في الدول الأخرى، تتوفر فيها كل مستلزمات الراحة، وسيتم اختيار الموقع المناسب لهذه المدينة بأطراف العاصمة بغداد».
وتكافح الحكومة العراقية منذ أشهر لاحتواء الازمة المالية المتفاقمة، التي سببها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة النفقات خصوصًا العسكرية منها، بسبب المعارك المتواصلة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من عام.
ويتضمن المعرض الذي يقام للفترة من (1-10) تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عرض شركات عالمية من دول ابرزها روسيا، والمانيا، واليابان، وهولندا، وأيطاليا، ومصر، وايران، وتونس، ولبنان، منتجاتها في مجالات التكنولوجيا، والمشاريع الخاصة بالاعمار والاستثمار، ومشاريع تتعلق بالبنى التحتية والقطاع الزراعي.
ويسمح للمواطنين بدأ من اليوم الاثنين بزيارة المعرض والشراء المباشر لمنتجات الشركات الاجنبية، إضافة إلى ابرام التعاقدات بين الشركات الاجنبية والوزارات والهيئات والتجار العراقيين في المجالات الصناعية والتجارية.