أطلق النائب وليد جنبلاط النار على قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية من خلال الوزير وائل أبو فاعور، حيث قال الأخير عبر قناة “الجديد”: “ان المواضيع الاشكالية هي قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية”، معتبراً أن “تقييد هذه الأمور في تشريع الضرورة هو أمر غير صحي لأن هناك العديد من القوانين التي يجب البت بها لأنها مرتبطة بأمور المواطنين”، ومتسائلا “إذا أجلنا جميع الأمور المطروحة من سلامة الغذاء والقروض هل سنصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب”.
وعن قانون الإنتخابات، شدد أبو فاعور أنه “لا يوجد قوى سياسية إصلاحية في لبنان ومن يطرح النسبية لا يهدف إلى الاصلاح فلماذا نطرح النسبية ونغفل عن العديد من الطروحات الإصلاحية الأخرى”، مشيراً إلى ان “هذه القوى تريد هذا القانون لأنها تريد أن تأخذ أصوات من طوائف ومناطق أخرى وتريد هذا القانون لأنها ستحصل على الأكثرية النيابية”. وأضاف “لا يجب أن يقود عدم التوافق على قانون انتخابي أن يوصلنا إلى تأجيل الانتخابات لأنه يوجد قانون انتخابات حالي على الرغم من آراء البعض ضده”.
ورأى أن “الحوار له وظيفة في بلد كلبنان فيه العديد من الخلافات قد تنتقل إلى الشارع”، مشيراً إلى أنه “لم يحصل جهد فعلي للوصول إلى رئيس للجمهورية فالمبادرة الوحيدة التي حصلت هي مبادرة رئيس تيار “ألمستقبل” سعد الحريري والنائب ميشال عون في الخارج”، مؤكداً أن أفق الرئاسة مقفل لغياب الدينامية الداخلية والخارجية.
ولفت أبو فاعور إلى وجود بعض الهمس بأنه آن الأوان لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى وجود خيارين في ملف رئاسة الجمهورية “فإما رئيس توافقي يُجمع الجميع عليه إما رئيس من احد الأفرقاء ضمن سلة متكاملة من التسويات”، ومضيفاً “مشكلتنا تعمقت إلى درجة صار الحل فيها صعب جداً فنحن نحتاج إلى تفاهم جديد داخلي بموافقة خارجية والتفاهم الخارجي صعب ومستعصي”.
أسقط وزير الصحة وائل أبو فاعور قانوني استعادة الجنسية والانتخاب المطلبين الأساسيين لأكبر مكونين مسيحيين في لبنان، حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ”، إذ أكّد أن “قانون استعادة الجنسية سيعرض ولن يمر وسيحال على اللجان لمزيد من الدرس وأن اللحظة ليست لحظة اقرار قانون انتخاب”، مشيرا الى أن “الطائفتين الشيعية والسنية لا توافق على هذين القانونين”.
واوضح أنه “كان من المفترض أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا للموافقة على المطامر التي تم التوافق عليها في ملف النفايات إلا أن تغيير موقع استقبال نفايات الضاحية الذي كان مقررا أن يقام في الجنوب إلى منطقة الشويفات أدى لتأجيلها”، مؤكداً أن “ما نطلبه مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان هو التشاور مع أهل الشويفات قبل إقرار المطمر في منطقتهم”.
وأضاف أبو فاعور في حديث على قناة “الجديد” أن “لوعة الناس من التجارب السابقة وأبرزها أزمة مطمر الناعمة قللت من ثقة الناس بقرارات الدولة”، معتبراً “اننا كنا حاضرين في السنوات الماضية خلال التسويات وكنا جزءاً من الحكومات المتعاقبة لكن لم نكن من المشاركين في هذه الصفقات والتسويات”، مشددا على أنه “ليس لدينا ما نخشى عليها أو نخاف منه”.
ورأى أبو فاعور أن “الأمور في منطقة الشويفات تدور كما تريدها الناس وفي اجتماع اليوم بين ارسلان والفعاليات تم طرح العديد من الهواجس من قبل أهالي المنطقة فالأهالي طلبوا ضمانات سياسية قبل الموافقة”، مشيراً إلى “اننا وارسلان سنطرح هذه الهواجس في طاولة الحوار”، لافتاً إلى أن “الضمانات التي يريدها الناس هي مكان المطمر والضمانات الصحية والبيئية لهذه المطامر”، معرباً عن أسفه من أن “فكرة الدولة قد أصبحت ضعيفة والقوى السياسية تساهم في هذا الأمر منذ زمن ففي هذه الأيام سمعنا كلام لم يقال أيام الحرب اللبنانية”.
وعن أموال البلديات، رأى أن “الجميع قد وصل في لبنان إلى استنتاج عام بأنه يجب إعطاء الأموال للبلديات فلا يمكن رمي المسؤولية على البلديات دون اعطائها الأموال”، مشيراً إلى أن الأموال ستتحول للبلديات وهذه هي الخطوة الثانية الطويلة الأمد من خطة وزير الزراعة أكرم شهيب”، ومتسائلاً “هل البلديات جاهزة للعب هذا الدور؟ وهل لدى البلديات خطط لحل أزمة النفايات في ظل عدم توافر الخبرة لديها؟”، ومشددا على أنه “قبل التفكير بإعطاء الأموال للبلديات علينا إزالة النفايات من الشوارع”.
وأكد أن “الأزمات ستبقى تتوالى في لبنان لأن آلة الحكم في البلد معطلة”، مشيراً إلى انه “لا يوجد مناخ لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحل أزمة رواتب العسكريين والأزمة ليست أزمة مالية بل هي أزمة قانونية”، ومعتبراً بأنه “الحل هو بعقد جلسة للحكومة بمن حضر وأنا أوافق هذا الحل”.
وتطرق أبو فاعور إلى موضوع التسوية العسكرية التي كان من المقرر اعتمادها، إذ أوضح أن “من أفشل التسوية العسكرية هو اللقاء التشاوري الوزراي الذي يرأسه الرئيس السابق ميشال سليمان إضافة إلى بعض القوى التي لم تكن محمسة”، واصفاً هذه التسوية بأنها “كانت أفضل ما يمكن الوصول إليه لأنها تحفظ تراتبية الجيش وموقع القيادة وكانت ستسهل العديد من الخطوات عبر انعقاد مجلسي النواب والوزراء”.
وأوضح أن “رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل اعتبر انه تم تهميشه كفريق مسيحي يجب أن يكون في التسوية العسكرية”، مؤكداً أنه “لم يكن أحد يهدف إلى استبعاد أي فريق سياسي”.
وتطرق أبو فاعور إلى الأزمة السورية، إذ رأى أن روسيا تعتمد سياسة “تثمين العجل قبل ذبحه” في التعاطي مع الرئيس السوري باشر الأسد، مشيراً إلى أنه “بلحظة معينة سيقوم الروسي بتغيير سياسي ليبقى هو المسيطر في المنطقة”.
