وجّه النائب إيلي كيروز استجوابا إلى الحكومة من خلال مجلس النواب وتحديدًا الى وزير العدل اللواء أشرف ريفي بشأن مصير التحقيقات في قضية اختطاف المواطن المهندس جوزف صادر وعن أسباب التأخير في جلاء الحقيقة عن ملابسات وظروف هذه الجريمة التي انقضى على ارتكابها أكثر من ست سنوات وعدم كشف هوية مرتكبيها والجهات التي تقف وراءهم وذلك حتى تاريخه، طارحًا الأسئلة التالية:
1ـ لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملا بحق الرقابة البرلمانية المكرس دستورا والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2ـ ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 12/8/2015، ولما كان قد انقضى أكثر من خمسة عشر يوما على تقديم سؤالنا المذكور دون الحصول على الجواب.
3ـ ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق الى استجواب للحكومة تحديدا حول ما يأتي:
أولا: في تسلسل الوقائع
1ـ بتاريخ 12/2/2009 خطف المواطن المهندس جوزف صادر، وهو من بلدة مغدوشة الجنوبية، أثناء توجهه الى مركز عمله في مطار رفيق الحريري في بيروت.
2ـ وقعت عملية الإختطاف عند السابعة صباحا عند مدخل مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط على طريق المطار وعلى أيدي مسلحين كانوا يستقلون سيارة فان.
3ـ أقدم المسلحون على ضرب جوزيف صادر وإجباره بالقوة وتحت التهديد بسلاح حربي على صعود سيارة الفان التي كانت في حوزتهم.
4ـ قبل أيام من حصول عملية الخطف، قامت عناصر حزبية بالطلب من أصحاب المحال على طريق المطار بتوجيه الكاميرات التي لديهم الى الأسفل كي لا ترصد الطريق العام بحجة أن مسؤولين يرتادون هذه الطريق.
5ـ صودف وجود دورية لقوى الأمن الداخلي في مكان الحادث، فتبعت سيارة الفان الخاطفة الى حيث انحرفت يميناً الى داخل الضاحية الجنوبية، لكن ما لبثت أن توقفت بعدما رفع الخاطفون السلاح بوجهها ليصبح مصير جوزف صادر مجهولاً.
6ـ لقد أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي واقعة الدورية في جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية والخاصة بخطف جوزيف صادر.
ثانيا: في الإستجواب
1ـ ما هي نتائج التحقيقات الأولية والقضائية في قضية خطف المهندس جوزيف صادر؟
2ـ لماذا تركت قضية جوزيف صادر دون متابعة قضائية جدية منذ ست سنوات وحتى اليوم؟
3ـ لماذا لا يزال مصير جوزيف صادر مجهولا ولا يزال الخاطفون مجهولين بعد انقضاء أكثر من ست سنوات؟
4ـ هل حصل التحقيق على محضر اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الإنسان والذي كان مخصصا لقضية جوزيف صادر؟
5ـ هل استمع التحقيق الى أصحاب المحال على طريق المطار؟
6ـ هل استمع التحقيق الى عناصر الدورية التي تبعت السيارة الخاطفة التي توغلت في الضاحية الجنوبية؟
وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة وتحديدا الى وزير العدل اللواء أشرف ريفي، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده عملا بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملا بالمادة 138 من النظام الداخلي.