منذ انشائها قبل عام فرضت الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف، التي تعد ركيزة مشروع الوحدة المصرفية في أوروبا، نفسها بوصفها المؤسسة الرئيسية لتفادي التقلبات المالية في منطقة اليورو رغم بعض المشاكل.
وقال برت فان روزبك، أحد خبراء معهد «مركز السياسات الأوروبية» الألماني، ان «تطبيقها رغم الصعوبات الأولية نجاح كبير. أهمية الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف الكبرى كبيرة، وليس هناك في العالم اي مثال آخر للإشراف المصرفي بهذا الحجم».
وقالت سابين لوتنشلاغر، نائبة رئيس الآلية، ان العام 2014 «كان ناجحا وصعبا في آن واحد».
وهذه الآلية اطلقت رسميا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بإشراف البنك المركزي الأوروبي. وهي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها. وتشرف هذه المؤسسة مباشرة على 123 مجموعة مصرفية في بلدان منطقة اليورو الـ19. وهي ركيزة لمشروع الاتحاد المصرفي في أوروبا، إلى جانب «آلية منع إفلاس المصارف وضمان سلامة الودائع».
وقال مصدر ألماني مالي طلب عدم كشف اسمه «قبل عام كان لعدد كبير من الناس شكوك حول ما اذا كانت ستكون الآلية فعالة. كان هناك كثير من الشكوك والالتباس ضمن المصارف قبل بدء تطبيق الآلية، لكن اليوم قبل معظمها بها».
ومن مقرها في الحي المالي في فرانكفورت على ضفاف نهر ماين، من شأن الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف معالجة أزمة مالية كالتي وقعت في 2008-2009، والتي عن طريق العدوى انعكست سلبا على معظم المصارف الأوروبية، وأرغمت الدول على القيام بعمليات إنقاذ مالي ضخمة. وقال مصرفي فرنسي «إن انشاء الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف ساهم في تهدئة اللعبة جراء الأزمة المالية في منطقة اليورو لطمأنة الاسواق».
وعمليا فان الآلية قادرة على ارغام مؤسسات مالية تعتبر ضعيفة على إعادة الرسملة، أو حتى معارضة تعيين مسؤول ذي سمعة مشبوهة. وتقوم أيضا باختبارات تحمل للبنوك، وتدقق في حسابات المؤسسات المالية.
وقالت دانيال نوي، رئيسة الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف التي توظف اكثر من الف شخص «نريد ان يكون للمصارف رأس مال كاف لكن على المصارف تحديد نموذجها التجاري».
مع ذلك فإن هذا النفوذ المتنامي سيفضي إلى بروز مشاكل، خصوصا مع بعض المؤسسات الوطنية المكلفة تطبيق معاييرها في دول منطقة اليورو القلقة من فقدان قسم من صلاحياتها.
وتحذر مصارف أوروبية عدة من المطالب الجديدة المتعلقة برؤوس الأموال، التي تفرضها الهيئة الأوروبية، والتي قد تحسن موقع المصارف الانغلوسكسونية في المنافسة العالمية الصعبة.
ويتم ايضا انتقاد الكم الهائل من المعلومات التي تُطلب من المصارف، وقلة الشفافية في اتخاذ القرارات، وشكلية بعض الاجراءات، في حين ان البعض في أوروبا – خصوصا في ألمانيا – يتخوفون من تضارب المصالح بين الإشراف المصرفي والسياسة النقدية.
وقال مصدر مالي فرنسي ان «ما نراه في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة هو بيئة تنظيمية تتعقد. وفي نهاية المطاف يسمح ذلك بإعادة الصدقية إلى النظام المالي في منطقة اليورو وهذا امر جيد».
وقال اندرياس دومبرت، المسؤول عن الإشراف في البنك المركزي الألماني، ان بعض اوجه هذا الاشراف تستحق تحسينها.
وقال فرناندو ريستوي مساعد محافظ البنك المركزي الإسباني العضو في الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف «كنا نعلم بان اطلاق آلية كهيئة واحدة أوروبية مشرفة انطلاقا من 19 هيئة مشرفة وطنية سيكون عملية صعبة ومعقدة. وبالفعل كان العام الاول صعبا جدا (…) لكن تحققت نتائج مرضية على طريق نظام مصرفي أوروبي اكثر استقرارا وقدرة على السداد».
وللعام المقبل اعلنت الهيئة اختبارا جديدا لتحديد قدرة مصارف أوروبية كبرى عدة على التحمل. وتطمح الآلية إلى احراز تقدم من ناحية تنسيق القواعد المالية في المنطقة.
