استبعد نائب في كتلة “المستقبل” آثر عدم كشف إسمه لـ”اللواء” أن يُدرج قانون الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة باعتبار أنه يحتاج إلى تفاهم سياسي لم يحصل بعد، فضلاً عن أن قانون إستعادة الجنسية وإصرار الفريق العوني عليه تسبّب باندلاع سجال إتهامي ما بين عضو تكتل “الإصلاح والتغيير” النائب نعمة الله أبي نصر ووزير الصحة عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” وائل أبو فاعور الذي جاهر بأن المسلمين ليسوا بوارد السير في هذا المشروع، إضافة إلى أن لا أولوية له كتشريع ضرورة من الناحية الوطنية، ويمكن درسه في وقت غير ضاغط حتى لا يُحرق حرقاً، وفقاً لمصدر نيابي قريب من أجواء الإتصالات التي فرضت إدراجه على جدول الأعمال في الإجتماع الماضي لهيئة مكتب المجلس، فضلاً عن أن المشروع لن يكون في مصلحة المسيحيين في المدى البعيد.
على أن المشكلة في نظر المصدر النيابي لا تكمن في استعادة الجنسية، بل في إدراج قانون الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة مثلما يطالب العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع، علماً أنه يوجد في أدراج المجلس 17 مشروعاً واقتراح قانون بخصوص الإنتخابات النيابية ولم ينتهِ النقاش بشأنها بعد في اللجان.
وإذ لاحظ فارقاً ما بين وضع القانون على جدول الأعمال وبين إقراره، مذكّراً بالتوصية التي أصدرها المجلس بعدم إقرار قانون إنتخاب في ظل الشغور الرئاسي تخوّف من احتمال تعرّض الجلسة لفقدان الميثاقية، إلا إذا رضخ بعض النواب العونيين للمشاركة في الجلسة تحت ضغط من حزب الله.
وقال إن توجّه كتلة “المستقبل” في هذه الحالة هو إحترام الميثاقية، علماً أن الأمر لم يُناقش داخل الكتلة بعد.
