وكان الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح قد كشف أمس عن توجه دولي لعولمة قانون «فاتكا» FATCA الأميركي (قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية)، ليصبح قانوناً دولياً تحت مسمّى «غاتكا» Global Account Tax Compliance Act (قانون الامتثال الضريبي على الحسابات العالمية) تطبقه معظم دول العالم على رعاياها الذين يعملون خارج حدود بلدانهم الأم ولديهم دخل واستثمارات، وهذا القانون سيصبح قانوناً دولياً ملزماً بحيث تلزم كل دولة حاملي جنسيتها تطبيقه.
ويتوقع أن يحل القانون الجديد «غاتكا» مكان قانون «فاتكا» حيث يصبح تبادل المعلومات على مستوى دول العالم يتم بشكل تلقائي عبر ما يعرف بآلية تبادل المعلومات.
واعتبر فتوح أن دول الإتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال، تسير بخطى ثابتة وهي تمهد حالياً لتطبيق قانون «غاتكا» (GATCA) الجديد، وهي قطعت شوطاً في هذا المجال لوقف عملية التهرّب الضريبي لمواطني هذه الدول في الخارج، كما أن الصين تعمل بوتيرة أقل لكن بجدية لتطبيقه ايضاً.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية وجهت رسائل إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشريع جديد دولي على نمط القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف بـ»فاتكا»، كما انه لا يوجد أي اعتراض من أية دولة في الاتحاد الأوروبي كافة لمنع أقرار هذا القانون الضريبي الجديد على الحسابات العالمية.
وشرح أنه بموجب متطلبات قانون GATCA يصبح تبادل المعلومات مفيدة لخدمة الأغراض الضريبية على مستوى العالم، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي على المستوى الدولي. وما يؤكد على ذلك ترحيب عدد من المجموعات والمنظمات الدولية بقانون «غاتكا».
صادر
في هذا السياق، أوضح مساعد مدير عام مصرف «الاعتماد اللبناني» فادي صادر ان قانون «غاتكا» لا يزال في اطار «الفكرة»، خصوصاً وأننا كمصارف عملنا نحو اربع سنوات على إعداد آلية تطبيق قانون «فاتكا» الذي بدأ تنفيذه في الاول من تموز 2014، ما يعني ان قانوناً مماثلاً يحتاج الى الكثير من الوقت والتحضير قبل وضعه قيد التنفيذ.
ولفت صادر لـ«الجمهورية» الى ان التحضيرات استغرقت كل هذا الوقت لتطبيق قانون «فاتكا» الذي يختص بالمواطنين الاميركيين فقط، فكيف الحال اذا كنا نتحدث راهنا عن قانون مماثل لدول الاتحاد الاوروبي الذي يضم نحو 16 دولة، وما الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها.
لكن رغم هذه الصعوبات، رحب صادر بالفكرة وأكد انها قابلة للتطوير لكن بالتأكيد تحتاج الى الكثير من الوقت قبل الشروع بتنفيذها. ولفت الى انه حتى الساعة لم توافق الدول الاوروبية على تفاصيل القانون انما رحبت باعتماده، وهذا الترحيب لا يعني التفاهم على كل بنود الاتفاق، خصوصاً وان دول الاتحاد الاوروبي تختلف في ما بينها على من سيعتمد عملة اليورو ومن يريد الخروج من اليورو. واعرب صادر عن اعتقاده انه في حال اعتمد هذا القانون في اوروبا فسيكون نسخة عن قوانين «فاتكا»، مع بعض التعديلات البسيطة.
وعن مدى تأثر تطبيق هذا القانون على الودائع المصرفية اللبنانية، اوضح صادر ان على اللبنانيين حاملي الجنسية الفرنسية ان يمتثلوا للقوانين الضريبية الفرنسية، اذ لا يمكن التباهي بالجنسية الفرنسية شرط عدم دفع الضرائب لفرنسا، مثلما حصل مع بدء تطبيق قانون «فاتكا» بحيث هرع اللبنانيون حاملو الجنسية الاميركية لسحب ودائعهم من المصارف اللبنانية، لكن للاسف لم يعد ذلك ممكناً، أي التباهي بالجنسية الاميركية لكن عندما يطلب من حامليها دفع الضريبة يتنكرون لها ويرفضون ذلك.
ورداً على سؤال، أكد ان تطبيق هذا القانون لن يسجل تراجعاً في حجم الودائع في المصارف اللبنانية والدليل ان تطبيق «فاتكا» لم يؤثر على حجم الودائع. وشرح ان الضريبة على الفوائد المعتمدة في لبنان، ليست ضريبة على الفوائد بالمعنى الحقيقي للكلمة انما هي بمثابة ضريبة على الاعمال او على الارباح التي جناها المواطن نتيجة اعماله.
وعمّا اذا كانت كلفة تطبيق قانون «غاتكا» ستكون أعلى من كلفة تطبيق «فاتكا» على اللبنانيين باعتبار ان اعداد اللبنانيين الذين يحملون جنسيات اوروبية اكبر من حاملي الجنسية الأميركية، قال: في هذه الحال، يجب النظر اذا ما كان لحاملي الجنسية الاوروبية الامكانات المادية نفسها، لأن مدخول اللبنانيين في اوروبا محدود، ولا توجد أرقام دقيقة عن حجم الجالية اللبنانية في فرنسا او في المانيا والمهن التي يعملون فيها.
وعن تقييمه لتجربة «فاتكا»، قال: ان التزام لبنان تطبيق قانون «فاتكا» عكس صورة عن مدى التزامه في تطبيق القوانين الدولية، ما خلق عامل ثقة في هذا البلد وفي الدولة اللبنانية عموماً وثقة بالقطاع المصرفي اللبناني خصوصاً لأنه التزم تطبيق القوانين الدولية بحذافيرها. وشدّد على ان المصداقية في تطبيق القوانين الدولية تعطي ثقة دولية بالقطاع المصرفي.