اختتم وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن زيارته الرسمية للعراق بعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية وليد الغصيني، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، المدير الاداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس تجمع صناعيي الضاحية اسامة حلباوي، نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، وعضو مجلس ادارة الجمعية شوقي الدكاش، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين – العراقيين عبد الودود النصولي، رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي وعدد من الصناعيين ومستشاري الوزير.
والتقى الوزير الحاج حسن وزير التخطيط الدكتور سلمان علي الجميلي الذي قدم لمحة عن “المشاريع التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة والتي بلغت حدود تسعة الاف مشروع صغير ومتوسط وكبير من ضمنها الجسور والمصافي والمستشفيات الحكومية ومحطات الكهرباء، وهي ممولة من الموازنة الاستثمارية التي تشرف عليها الوزارة والتي بلغت العام الحالي 38 مليار دولار”.
وتطرق الى انخفاض أسعار النفط الذي “يشكل مشكلة تترجم انخفاضا في عائدات الدولة وبالتالي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الجديدة”.
ونوه الحاج حسن بـ”وجود وزارة للتخطيط في العراق”، معتبرا ذلك “ميزة كبيرة يفتقدها لبنان بعد الغاء وزارة التصميم”. وتمنى للعراق أن “يخرج من ازماته المتأتية من الحرب الارهابية التي تساق ضده وهي تدمّر وتقتل وتهدم البشر والحجر، لكنه استطاع تجاوز جزءا كبيرا من المحنة التي كانت تهدد الدولة والشعب، بفضل صمود أبنائه وصدهم للارهاب والارهابيين”.
وتطرق الى موضوع التقييس والسيطرة النوعية، كاشفا عن “وجود اتفاق حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين كان معمولا بها منذ العام 2002 ولكن جمّدها الجانب العراقي العام 2009، وكلف شركتي SBS وVeritas اعطاء الشهادات عن مطابقة الشحنة للمواصفات”.
ووصف الدكتور الجميل العلاقات بين البلدين “بالجيدة جدا، في ظل وجود سعي دائم للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لما فيه ضمان المصلحة المشتركة بين لبنان والعراق”.
وركز على قدرات القطاع الخاص اللبناني، وعلى مبادرات القطاع الصناعي على وجه التحديد ونجاحاته المحققة في البلدان الأكثر تطلباً مثل الولايات المتحدة واوروبا وكندا واوستراليا وروسيا.
وقدمت درغام شرحا مسهبا عن عمل المؤسسة وعلاقتها مع جهاز السيطرة والتقييس العراقي، مؤكدة انه “تم الاتفاق خلال انعقاد اللجنة اللبنانية – العراقية المشتركة في بيروت في بداية العام الحالي على استمرار العمل بالاتفاق الموقع عام 2002 ريثما يتم العمل باتفاق جديد، مع اعتماد بعض المواصفات اللبنانية على سلع مصدرة الى العراق نظرا الى غياب مواصفات عراقية لهذه المنتجات”.
وشرح كفوري ان “الاتفاق المجمد كان منظما للعمل والنشاط التبادلي بين البلدين، لكن دخول طرف ثالث لم يساعد بمقدار ما صعّب الأمور على فرق عمل المعهد الذي بات يضطر الى التدخل أكثر”.
وذكر بأن “المواصفة اللبنانية كانت في الفحوص في حال عدم وجود مواصفة عراقية”، مشيرا الى “التجربة الناجحة التي شهدتها المرحلة التي كان فيها الاتفاقي الثنائي مطبقا ومعمولا به”.
ونتيجة لما سبق، توافق الوزيران على ان “يوجه الجانب اللبناني الى المسؤولين في جهاز السيطرة والنوعية لزيارة مؤسسة المقاييس ومعهد البحوث الصناعية في لبنان”.
وتابع درغام وكفوري والبساط مع الجانب العراقي المحادثات التقنية والفنية في اجتماع تلا الاجتماع الموسع.
وعقب مغادرة الوزير الحاج حسن والوفد المرافق، حضر الوزير العراق في جانب من الاجتماع للاستماع الى مزيد من الشرح، تمهيدا “لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن الذي يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء العراقي”.
وعقد الوفد اللبناني اجتماعين مع وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة محمود حسين، ووزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي.
