أملت شركة “لافاجيت” في “أن تطوى الصفحة السوداء المتمثلة في أزمة النفايات إلى غير رجعة، وأن نرى شوارع مدن لبنان وبلداته نظيفة من جديد، من دون أكوام القمامة المكدسة”.
وأسفت في بيان لكون “التلوث المرتبط بالنفايات قد امتد إلى أبعد من البيئة، وتجسد في محاولات لطمر الحقائق المتعلقة بمناقصات النفايات”.
وشدد البيان على أن “الفرز الصادق والشفاف والواقعي للأرقام لتأمين أدنى كميات العوادم الواجب طمرها، يبين بوضوح أن العرض الذي قدمته “لافاجيت” يتميز بسعر أدنى بنسبة كبيرة من الأسعار المعمول بها حاليا، فضلا عن أن هذا العرض يوفر خطة حلول لتطوير الخدمات وجعلها مطابقة للمعايير البيئية العالمية التي تلتزمها لافاجيت وعملت وتعمل على أساسها”.
وأوضح البيان أن “شروط المناقصة تتمايز بصورة كبيرة عن شروط وتقنية المعالجة المستعملة حاليا”. وأضاف أن “لافاجيت” وضعت عرضيها الفني والمالي على أساس هذه الشروط، موردا بعض النقاط التي يتضمنها عرض “لافاجيت”، وهي الآتية:
“- تأمين ودفع كلفة موقع (أو أكثر) لإنشاء مطمر صحي للعوادم خارج بيروت (نحو 140 كيلومترا) لتأمين فترة إستعماله خلال عشر سنوات.
– تجهيز منشآت ومعامل حديثة لمعالجة النفايات على نفقة الشركة تتضمن فرز أوتوماتيكي وتسبيخ وإنتاج مواد وقود مشتقة (RDF) وتغليف وترحيل.
– طمر كمية عوادم لا تتجاوز الـ 40 في المئة في السنوات الثلاث الأولى والـ 25 في المئة خلال السنوات الأربع الآخيرة من العقد.
– فترة عقد قصيرة (7 سنوات) من حيث استرداد الكلفة التي تؤثر سلبا على رفع كلفة المعالجة.
وأرفقت الشركة بيانها بجدول مقارنة يظهر الفارق بين الأسعار التي قدمتها وتلك المعتمدة من المشغل الحالي “يبين للرأي العام اللبناني وللقيمين على قطاع النفايات المنزلية الصلبة في لبنان الواقع الحقيقي حول كلفة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها”.