صنّف البنك الدولي ومؤسسة التمويل العالمية لبنان في المرتبة 123 بين 189 بلدا في العالم وفي المركز العاشر بين 21 دولة عربية حيال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2016. وتراجعت مرتبة لبنان العالمية بنقطتين عن المرتبة 121 في مسح 2015، في حين لم تتغيّر مرتبته بين الدول العربية، من العام الماضي. وحلّ لبنان في المرتبة 39 بين 49 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المشمولة في مسح 2016. ويحتسب البنك الدولي هذا المؤشر بناء على مجموعة من 10 مؤشرات ثانوية لتنظيم الأعمال التجارية التي تقيس الوقت والكلفة لتلبية متطلبات الحكومة لبدء النشاط التجاري، وتشغيله، ودفع ضرائبه، وتصفيته. وترتكز التصنيفات في مؤشّر 2016 على مسافة نتيجة كل دولة إلى الحدود القصوى
(Distance to Frontier)، بدل أسلوب الترتيب المئوي التي تم تطبيقه في الدراسات السابقة. ويقيس أسلوب المسافة إلى الحدود (DTF) المسافة بين الأداء الحالي لدولة ما وأداء الدولة الأفضل في العالم في كل مؤشر فرعي. وتراوح نتيجة الـDTF من صفر إلى 100، بحيث تمثّل نتيجة الـ100 “الحدود”، أو الدولة الأفضل أداءً. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان 56,4 في مسح 2016، فلم تسجّل تغييراً كبيراً عن نتيجة 56,5 في المسح السابق. وأشار البنك الدولي إلى أن الدولة اللبنانية لم تنفّذ أياً من الإصلاحات.
وحلّ لبنان في المرتبة 114 عالمياً والثامنة عربياً عن فئة بدء النشاط التجاري. وبحسب الدراسة، يحتاج صاحب منشأة الأعمال إلى 6 إجراءات لبدء النشاط التجاري، مقارنة بـ6,9 إجراءات على الصعيد العالمي و8,1 إجراءات على الصعيد الإقليمي، و4,7 إجراءات على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بينما تستغرق الفترة الزمنية لبدء العمل التجاري 15 يوماً في لبنان مقارنة بـ20,4 يوما على الصعيد العالمي، و18,7 يوما على الصعيد الإقليمي و8,3 ايام على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولم يسجّل البنك الدولي أي إصلاح في عملية البدء في النشاط التجاري في لبنان منذ العام 2011، وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان في هذا المؤشر 82,68 مقارنة بنتيجة 82,77 في مسح 2015، وكانت أعلى من معدل الدول العربية البالغ 78,84.
وحلّ لبنان في المرتبة 135 عالمياً و16 عربياً عن فئة إنفاذ العقود. وبحسب الدراسة، تحتاج الشركات فيه إلى 721 يوما لإنفاذ العقود التجارية، مقارنة بمعدل 629,9 على الصعيد العالمي و654,4 في البلدان العربية، و538,3 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة الى ذلك، تساوي كلفة إنفاذ العقد في لبنان 30,8% من قيمة المطالبة مقارنة بـ33,8%على الصعيد العالمي و27,3% على الصعيد الإقليمي و21,1% من قيمة المطالبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبلغت نتيجة المسافة إلى حدوده في هذا المؤشر 49,85، فلم يسجّل تغيير عن نتيجته في مسح العام الماضي، وكانت أدنى من معدل الدول العربية البالغ 53,1.
ووفق تقرير بنك بيبلوس، حلّ لبنان في المرتبة 103 عالمياً و14 عربياً عن فئة تسجيل الملكية. وأشار المسح إلى أن تسجيل الملكية فيه يستغرق 34 يوما وتساوي كلفتها 5,9% من قيمة العقار مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 48,3 يوما و5,6% من قيمة العقار، وبمعدل 31,2 يوما و5,6% من قيمة العقار في الدول العربية، وبمعدل 21,8 يوما و4,2% من قيمة العقار
في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويحتاج صاحب منشأة الأعمال في لبنان إلى 8 إجراءات لتسجيل الملكية، مقارنة بـ5,8 إجراءات على الصعيد العالمي و5,4 إجراءات على الصعيد الإقليمي، و4,7 إجراءات على صعيد دول منظمة التعاون. وأشار البنك الدولي إلى أن الدولة اللبنانية جعلت عملية نقل الملكية أكثر تعقيدًا من خلال زيادة الوقت اللازم لتسجيلها.
