اعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانونا جديدا للتأمين قاربت بالفعل على الإنتهاء من إعداده.
وأبلغ شريف سامي قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التي لا يغطيها القانون الحالي.
وقال “القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا. القانون الحالي… لا يتناول صيغة التأمين التكافلي ولذا يجب علينا أن ننظمها.”
يبلغ عدد شركات التأمين في مصر 32 شركة منها ثماني شركات تأمين تكافلي حصتها السوقية 15 بالمئة في تأمينات الممتلكات و13.5 بالمئة في تأمينات الحياة.
وأوضح سامي أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي الذي يبلغ عدد شركاته في مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا.
ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين في مصر 48 مليار جنيه وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه في 2014 وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية.
* معايير
وقال سامي الذي يرأس الهيئة المسؤولة عن الخدمات المالية غير المصرفية في مصر إن الهيئة ستعمل على صدور معايير خاصة لأقسام البحوث في بنوك الاستثمار ولمن يعمل بها خلال النصف الأول من 2016 بجانب سعيها خلال العام المقبل لتعديل قانون التأجير التمويلي الذي يبلغ حجم سوقه في مصر نحو 14 مليار جنيه وإعداد قانون لنشاط التخصيم الذي يبلغ حجمه نحو ثلاثة مليارات جنيه.
والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره مقابل دفعات دورية أما التخصيم فتقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وعن أبرز إنجازات الهيئة خلال 2015 قال “انتهينا من قانون الضمانات المنقولة وهو ينتظر الآن توقيع الرئيس عليه لإقراره. والانتهاء من ضوابط قانون التمويل متناهي الصغر وتعديل قانون ولائحة صناديق التأمين الخاصة حيث سمحنا لهم لأول مرة بحرية التعاقد مع شركات المحافظ المالية لإدارة تلك الصناديق.”
ويبلغ عدد صناديق الاستثمار الخاصة في مصر نحو 640 صندوقا بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه.
وأضاف سامي أن الهيئة أصدرت خلال 2015 “معايير للتقييم العقاري ومعايير للمحاسبة فضلا عن ظهور صناديق المؤشرات للنور في سوق المال. ونأمل في صدور معايير التقييم المالي قبل نهاية هذا العام لنستطيع قياس الشركات التي يتم طرحها في البورصة أو الاندماجات حتى لا يكون التقييم بالمزاج العام.”
وعملت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بالتعاون مع البورصة خلال العامين الماضيين على تطوير وإعادة هيكلة سوق المال من خلال تغيير العديد من قواعد القيد وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتجزئة الأسهم وإضافة أدوات استثمارية جديدة مما شجع شركات عديدة على قيد أسهمها في سوق المال المصرية.
كان تقرير للبنك الدولي نهاية أكتوبر تشرين الأول أظهر أن البورصة المصرية من أفضل ست بورصات على مستوى العالم في مجال حماية حقوق المساهمين ومن حيث مستوى الإفصاح والشفافية.