اعتبرت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة، في بيان اليوم، “ان اعتصام قلة لا تتخطى عدد أصابع اليد من أصحاب المصالح الشخصية الخاصة للتحريض ضد حقوق المالكين وحقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة بعد 40 عاما من الحرمان نتيجة الإقامة شبه المجانية في بيوتهم والتي تبلغ بدلات الإيجار وفق القانون القديم فيها عشرة آلاف أو عشرين ألف ليرة بالحد الأقصى، لن يغير برأينا في مسار العدالة بشيء لأن القاصي والداني يعلم علم اليقين بأنه آن الأوان لرفع الغبن على المالكين”.
واكدت أنه “لا يجوز أن تستمر هذه المهزلة بمصادرة أملاك الغير وتوريثها إلى أبد الآبدين، وتكبيل يد المالك عن ترميم المباني المهددة بالانهيار، أو دفع المالك إلى بيع المبنى بعد فقدانه الأمل بإمكانية التغيير واستعادة حقه المسلوب”، مشيرة الى “ان مجلس النواب اللبناني يعلم هذه الحقيقة، ولذلك بادر إلى التصويت بجميع كتله النيابية في جلسة 1 نيسان 2014 على القانون الجديد للايجارات، والذي نذكر بأنه نال تأييد 90 صوتا من أصل 92 كانوا حاضرين في الجلسة، وهو لا يزال عند تأييده للقانون لأنه يعيد الحقوق إلى اصحابها بمهلة تل إلى 12 عاما من تاريخ بدء التطبيق في 28/12/2014”.
ورأت انه “ظهر للعلن يوم أمس من خلال المحامين والمهندسين الذين تكلموا في اجتماعهم على الطريق العام في فرن الشباك بأن القانون الجديد للإيجارات نافذ وإلا لم مطالبة المجلس النيابي بإلغائه، مع العلم أن مجرد التفكير بهذا الأمر لا سمح الله ستكون له تبعات خطيرة على الامن الاجتماعي لأن المالك القديم لن يتنازل بعد اليوم قيد أنملة عن حقوقه كاملة في التصرف بملكه، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مؤامرة يسعى إليها البعض لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء”.
