ذكرت صحيفة “النهار” ان رواتب العسكريين دفعت بناء على كتاب وجٰهه الرئيس تمام سلام الى وزير المال علي حسن خليل يطلب فيه منه “دفع هذه الرواتب على مسؤوليته”، وذلك رداً على كتاب جاءه من وزير المال يشرح فيه عدم قدرته على الصرف اذا لم يكن مغطى قانوناً.
وأشارت مصادر وزير المال الى انه أعد مشروع مرسوم وأرسله الى رئيس الوزراء فوقّعه نيابة عن مجلس الوزراء، وهذا التدبير الاستثنائي يستند الى قاعدة قانونية تطبق في حال تصريف الاعمال بحيث يوقٌع رئيس الوزراء مشروع المرسوم ويطلب من وزير المال تنفيذه استثنائياً بتحويل الاعتماد من احتياط الموازنة الى بند الرواتب وصرفها، على ان يعرض المرسوم على مجلس الوزراء في الجلسة الأولى لتوقيعه وإصداره بصيغته النهائية.
واعلن الوزير حسن خليل عقب اجتماع ضمه ووزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة ان الاجراء الاستثنائي الذي اعتمد “يجب ان يبقى في وضعه الاستثنائي حتى صدور المرسوم عن مجلس الوزراء في اقرب وقت”، مطالباً جميع القوى السياسية بالموافقة في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء على نقل الاعتماد “كي نستطيع تغطية الاشهر المقبلة ايضا”.
كما بدا لافتا موقف للعماد قهوجي في نشرة توجيهية للجيش أمل فيه “عدم تكرار هذه السابقة من خلال قيام المعنيين باستدراكها قبل حصولها وعدم اقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة”.
مصادر “التيار الوطني الحر” استغربت اللجوء الى الوسيلة نفسها التي اعتمدها سابقا الرئيس فؤاد السنيورة واعتبرتها غير قانونية، وهذا ما رأت فيه “مؤشرات لانهيار النظام”.
وأكدت “ان تحويل الرواتب لا يتم الا بمرسوم يوقٰع خارج مجلس الوزراء، على غرار مرسوم ترقية الضباط”، وقالت ان “التيار الوطني الحر لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء الا للبحث في ملف النفايات، وأي بند آخر لن يكون إلا التعيينات الامنية”.