شكل الاجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف مناسبة شدد خلالها المجتمعون على عدة أمور: 1 ـ استمرار استقرار الوضع النقدي عموما والمدعوم من قطاع مصرفي قوي تعززه: نسب ودائع في ارتفاع مستمر يراوح بين 5 و6%سنويا ـ استقرار للفوائد وسعر صرف الليرة اللبنانية ـ تحرك للأسواق المالية يعكس اطمئنان المستثمرين اللبنانيين أن هذه الأسواق لن تواجه أي أزمة.
2 ـ تداعيات استمرار الفراغ في سدة الرئاسة وغياب التشريع منذ أشهر، وآثار تعطل عمل الحكومة على الوضعين الاقتصادي والمالي، لناحية:
٭ تصنيف لبنان السيادي. وهنا كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن زيارة استطلاعية بدأها وفد من وكالات التصنيف العالمية الى إدارات المصارف اللبنانية بغية وضع تقارير تتعلق بتصنيف هذه المصارف سيكشف عنها مطلع العام 2016.
وأكد ان هذه الوكالات تراقب لبنان عن كثب بسبب تباطؤ اقتصاده، ما يتطلب جهدا لتفعيل المؤسسات الدستورية للقيام بالإصلاحات وإقرار القوانين الدولية المطلوبة منها ليبقى لبنان مؤهلا للاندماج في العولمة.
٭ إمكان إدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في ملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعدم إقرار مجلس النواب التشريعات اللازمة في هذا الخصوص.
وعلم أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفد للقاء رؤساء الكتل والاحزاب لحثهم على ضرورة العمل على إقرار القوانين المتعلقة بتفعيل منظومة لبنان في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبار عملية انضمامه الى اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في أولويات تشريع الضرورة.