أسف عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا “لفقدان الشعب اللبناني ثقته بدولته التي تعجز حتى اليوم عن إيجاد حل لأزمة النفايات”. وقال: “الشعب اللبناني بمجمله فقد الثقة بدولته بسبب ما تظهره الدولة من خفة في التعاطي في ملف النفايات، ما يجعل تحركات وإعتراضات أهالي المناطق المحددة كمطامر مفهوما”.
وأوضح في حديث ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة “المنار”، أن مسؤولية إيجاد المطامر تترتب على الدولة اللبنانية وليس على الشركات الخاصة التي تتحدد صلاحياتها بتطبيق الخطة الحكومية المقررة”.
وذكر أبي رميا، بأن “مشروعا كاملا لمشكلة النفايات مقر منذ العام 2010″، ومؤكدا أن “سبب إهمال التطبيق يعود لغياب المتابعة في تطبيق الخطط والاستراتجيات المقرة”.
وعن “تطييف” أزمة النفايات، رأى أبي رميا أن “توزيع المكبات طائفيا يمعن في تقسيم لبنان وشرذمته”، مكررا دعمه لخطة وزير الزراعة أكرم شهيب التي وصفها ب”الممتازة”، معتبرا انها “تستكمل بتحرير أموال البلديات لتصبح سهلة التطبيق”، وقال: “لدينا ثقة في موقف الأمير طلال أرسلان برفض مطمر “الكوستابرافا” لأن هذا القرار نابع من معاناة المواطنين”.
واستغرب سبب “توريط الدولة بدفع مبلغ 300 دولار لكل طن نفايات علما ان الدولة المستوردة تستفيد أيضا من النفايات ما من شأنه أن يخفض كلفة ترحيل النفايات، لا أن يكون سعر ترحيلها الاغلى عالميا”.
وختم أبي رميا قائلا: “نحن بحاجة إلى حل انتقالي ثم نهائي في ملف النفايات، والمدخل لحل الأزمة يكمن في ابتعاد بعض السياسيين عن المصالح الشخصية”.