لفت الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تحصل فيها أزمة تسديد رواتب العسكريين، بل تكررت مع هذه الحكومة مرتين عام 2014 وصيف العام الجاري، حيث عاش موظفو القطاع العام الحال ذاتها والقلق من عدم قبض رواتبهم»، وتمنى «لو تم حل هذه المعضلة من المرة الأولى تجنباً لتكرارها مرتين أخريين».
وقال أزعور في حديث صحافي: لم نكن مضطرين إلى التفتيش عن صيَغ استثنائية وبالتالي لا لزوم للوصول إلى هذا الحدّ، كما ليس من الضرورة أن نترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة ونخلق أطراً استثنائية ونكرّس حالاً من الاستثناء وإعطاء إشارة إلى موظف القطاع العام إلى وجود مشكلة في دفع الرواتب، كنت أتمنى بكل صراحة ألا نصل إلى ما وصلنا إليه في الأيام الأخيرة في ما يخص رواتب موظفي القطاع العام ولا سيما العسكريين.
ورأى أن «الحكومة كانت قادرة على تفادي الوصول إلى ما وصلنا إليه في موضوع صرف الرواتب» طارحاً سؤالاً أساسياً: «لماذا أوصلت الحكومة نفسها إلى هذا المأزق، لتلجأ بعد ذلك إلى الحلول الاستثنائية؟»، وقال: «لم تكن بحاجة إطلاقاً إلى وضع نفسها في هذا الإطار الضيّق، وتضع بالتالي المواطن في مأزق بهذا الحجم».
وأوضح أن «موضوع الرواتب معروف مسبقاً منذ مطلع كل عام كما أن أرقامها هي الأسهل على الإطلاق في برمجتها، خصوصاً أن دوائر وزارة المال التي تدفع الرواتب مباشرة من خلال التحويلات المصرفية، لديها كل المعلومات التي تشير إلى أن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة، غير كافية للصرف»، وتابع: «من هنا نسأل لماذا أوصلت الحكومة نفسها إلى هذا الوضع؟».
وأشار إلى أن «الأزمات تتكرر واحدة تلوَ الأخرى، كأزمة النفايات ثم أزمة رواتب القطاع العام الشبيهة بالأولى»، عازياً هذه الأزمات المتتالية إلى «عدم اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت الصحيح، ما يضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أصعب تدفعها إلى تخطي القوانين، وتخلق شعوراً لدى المواطن بعدم متابعتها لشؤونه الحياتية، وبأن مصلحته لا تشكل الأولوية لديها».
وكرر القول إن «هذا الموضوع كان يجب ألا يصل إلى حدّ خلق آليات استثنائية لمعالجته، لأن الآليات التقليدية كانت قادرة على ذلك»، مؤكداً أن «المشكلة لا تكمن في نقص في السيولة إنما في عدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وعدم قيام الحكومة ووزارة المال بواجباتها في الوقت المحدد، وهذا أمر مؤسف لكونه يُشعِر الموظف في كل مرة بوجود تقصير من قبل الدولة، ويخاف بالتالي من عدم قبض راتبه».
وعما إذا سبق واتُخذت مثل هذه الإجراءات الاستثنائية لصرف رواتب القطاع العام، ذكّر أزعور بأنه «سبق وحصل ذلك في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير المال آنذاك محمد الصفدي، وعهد حكومة الرئيس تمام سلام مع وزير المال علي حسن خليل في العامين السابق والحالي».
وختم: «البلد يعيش في وضع غير مستقر، وعلى الحكومة أن تكون حذرة وتتخذ كل الاحتياطات والإجراءات المسبقة في مثل تلك الحالات الصعبة الاستثنائية، إذ أن إدارة الشأن العام تتطلب حالاً من الترقب واستباق الأمور».
