أعلن مجلس نقابة المستشفيات في لبنان في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب سليمان هارون، أنه عرض “المرحلة الصعبة التي يمر بها القطاع الاستشفائي وسط حال عدم الاستقرار، والفراغ في السلطة وما يتبعها من تعطيل للقرارات، وصولا الى ما ينتج عنها من شلل رهيب يضرب كافة القطاعات والدوائر والادارات، لن يسلم معه القطاع الصحي برمته ولا صحة المواطن”.
وأشار المجلس الى ان “المخاوف التي نقلها ويرددها كل يوم امام المسؤولين لم تلق لغاية تاريخه سوى ابداء التفهم والاعتراف بمطالب المستشفيات دون اتخاذ القرارات المطلوبة حتى يتمكن القطاع من تلبية حاجات المواطنين التي هي في تزايد مستمر”.
ولفت الى أنه “إزاء الضغوطات المتصاعدة من كل حدب وصوب بوجه المستشفيات، والتي تحملها مسؤوليات تفوق الامكانيات المتوفرة لها، وبالرغم من الحملات التي تشن عليها من حين الى آخر”، يوجه “نداء آخر الى المسؤولين للمطالبة ب”الاسراع في صرف مستحقاتها التي يعود قسم منها الى ما بين العامين 2000 و2011، خصوصا وانه قد صدر قانون بهذه المستحقات منذ ثلاث سنوات وهي لم تسدد لغاية اليوم، الى جانب مستحقات جديدة عن الاعوام 2012، 2013 و2014. والعمل بسرعة من اجل دفع مستحقات العام 2015 الذي شارف بدوره على الانتهاء، لا سيما واننا اصبحنا في الشهر الحادي عشر وان نفاذ السيولة يرتد سلبا على امكانية المستشفيات في الايفاء بالتزاماتها المتنوعة بين اجور الموظفين والعاملين فيها من جهة، وفواتير الموردين الذين ابلغوها بعدم الاستمرار في تأمين الادوية والامصال والمستلزمات الطبية الضرورية من جهة اخرى في حال لم تسدد لهم فواتيرهم”.
كما طالب ب”إعادة النظر في السقوف المالية المخصصة للمستشفيات لطبابة المرضى على نفقة وزارة الصحة بعد الارتفاع المستمر في الطلب بما يفوق ما هو مخصص لها حاليا، كي تتمكن من استقبال كل الحالات المرسلة اليها بدون اضطرارها قسرا، وبسبب الضغوطات المالية الى تحميل المريض مصاريف يعجز عن تسديدها”.
وإذ أبدت نقابة المستشفيات تفهمها ل”دقة المرحلة التي يمر بها لبنان وما يكتنفها من غموض في الحياة السياسية وتشنج ينسحب تدهورا مخيفا في الاقتصاد”، ذكرت المعنيين بأن “الصحة أولية مطلقة ولا يجوز تركها رهينة التطورات السياسية والعجز الحكومي”.
