وقع وزير البيئة محمد المشنوق مع رئيس جمعية اليد الخضراء زاهر رضوان اتفاقية تهدف الى الحفاظ على الثروة النباتية البرية في لبنان والتعاون لتطبيق ما يلي:
أ) إنشاء أول حديقة للنباتات البرية اللبنانية.
ب) اعتماد المعايير الدولية للحفاظ على النباتات في موقعها (In-Situ) وخارج موقعها الطبيعي (Ex-Situ).
ج) العمل على وضع قائمة حمراء للنباتات على أساس معايير الإتحاد الدولي لحمايةالطبيعة International Union for Conservation of Nature (IUCN).
د) دعم البحوث المبتكرة التي تتعلق بالنباتات وحمايتها.
ه) إشراك المجتمع في برامج مختلفة تتعلق بأهمية التنوع النباتي البيولوجي.
و) العمل والمساهمة في تعزيز السياسات الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي، والتعليم، والتفاعل المستدام للمجتمع.
ز) تقدير القيمة والأهمية البيئية للنباتات في لبنان بجعلها متوفرة للجمهور.
ح) تعزيز السياحة البيئية المتعلقة بالقيم الطبيعية والتأكيد على أهمية الحفاظ على الطبيعة والمساهمة من خلالها في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
ط) تنظيم ندوات تعليمية عن النباتات وتوفير المعلومات للجمهور في سياق مبسط وسهل.
ي) الانخراط في البحوث في مجال التنوع البيولوجي للتأكيد على أهميته في لبنان.
ك) إدراج “حديقة اليد الخضراء للنباتات البرية اللبنانية” ضمن إطار الحدائق النباتية في جميع أنحاء العالم.
ل) التنسيق مع الحدائق النباتية الأجنبية من أجل تبادل المعلومات والخبرات والبحوث المتعددة الأطراف لصالح الأهداف الإقليمية والعالمية كما وتبادل البذور والنباتات ذات الخصائص الوراثية.
وقد شرح رئيس جمعية اليد الخضراء زاهر رضوان اهمية الاتفاقية، قائلا: “إنها تأتي من ضمن جهود وزارة البيئة لتشجيع جميع المبادرات التي تساهم في حماية البيئة ومنها مبادرة جمعية اليد الخضراء من اجل تفعيل الانتاج الزراعي النوعي والاستثمار الرشيد للنباتات العطرية البرية وإكثارها مما يسهم في الحفاظ على التنوع النباتي”.
ثم كانت كلمة للوزير المشنوق قال فيها: “نعتمد مبدأ الشراكة مع المجتمع المدني بصورة خاصة ومع المؤسسات التي تعنى بالتنوع البيئي، وهذه الاتفاقية نعتبرها مثالا لتحتذي به المؤسسات الاخرى العاملة في الحقل البيئي، ونود أن نوقع مع أكثر من مؤسسة في هذا المجال. إن الجهد الذي تبذله جمعية اليد الخضراء هو مدخل لما يمكن أن يتحقق لدى المجتمع المدني من تواصل لحماية البيئة التي لا تنمو إلا بأهلها. فهم الذين يسيئون كما ترون اليوم في موضوع النفايات وهم اليوم يحصدون الفوائد اذا وجدنا الطريقة المناسبة لمساهماتهم الفعلية”.
واضاف ” نحن نعول كثيرا على مجتمعنا المدني، لم نجد مطامر في كل لبنان لكننا وجدنا أكثر من 760 مكبا يفتخر اللبنانيون، حيث هم، بأنهم يستعملونها ويرفضون مطامر صحية، وهذا معيب بحقنا كبلد وكمواطنين. البلد اليوم لم يجد مطامر مع الاسف، وقد أحيلت الامور الى كل أنواع المعالجات، وتصطدم الخطة الآن بأن كل القوى السياسية لم تستطع أن تجد مطمرا واحدا يمكن أن يؤدي الى اطلاق عملية معالجة النفايات الصلبة في لبنان، ويبدأ مجددا البحث في كيفية الترحيل، ونحمل العالم نفاياتنا ولا نستطيع أن نعالجها كما يجب”.
