أكّد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أن “الكلام كثر في بعض وسائل الاعلام، عن الاثراء غير المشروع وعن التصاريح المقدمة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب، عن ثروتهم، بموجب قانون الإثراء غير المشروع، الى رئاسة المجلس الدستوري”.
وأضاف في بيان: “يهمني أن أوضح للرأي العام اللبناني أنه بعد مرور أيام على تولينا مهامنا في المجلس الدستوري، في الخامس من حزيران من العام 2009، أرسلنا كتابا الى الأمانة العامة لمجلس النواب والى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نطلب فيه من رئيس مجلس النواب والنواب ومن رئيس مجلس الوزراء والوزراء، عند بدء ولايتهم وعند انتهائها، تزويد المجلس الدستوري بتصريح عن أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر، المنقولة وغير المنقولة، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات النيابية، أو تاريخ صدور مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك عملا بقانون الإثراء غير المشروع. لقد حضر شخصيا جميع الذين تولوا احدى الرئاسات المذكورة أعلاه، وجميع الوزراء والنواب، الى مقر المجلس الدستوري، وقدم كل منهم تصريحا، وفق القانون، في ظرف مختوم موقع منه، سجل في سجل خاص تحت رقم وتاريخ محددين، مقابل إيصال من رئيس المجلس الدستوري”.
وختم: “هذه التصاريح محفوظة لدى المجلس الدستوري، وعندما تقدم دعوى اثراء غير مشروع، أمام محكمة الإثراء غير المشروع، بحق أحد المتهمين، يزود رئيس المجلس الدستوري رئيس المحكمة بالتصاريح بناء على طلب هذا الأخير. ان المجلس الدستوري حريص أكثر من غيره على تطبيق القانون، وبخاصة قانون الاثراء غير المشروع. ومن يريد أن يكافح الفساد جديًا عليه أن يقدم دعاوى بحق المتهمين بالاثراء غير المشروع ليصبح هناك جدوى من التصاريح عن الثروة”.