IMLebanon ينشر نقل الإعتماد وجداول الرواتب.. كيف أنقذ سلام رواتب “العسكر” من وزراء ميشال عون؟
غسان عبدالقادر
نقلت مصادر مطلعة في وزارة المالية أنّ عملية تحويل رواتب العسكريين والتي تأخرت حتى 3 تشرين الثاني قد جاءت بمبادرة شخصية من رئيس الحكومة تمام سلام آزاء تمنع وزراء التيار الوطني الحرّ الموافقة على عقد اجتماع لمجلس الوزراء. وكان وزير المالية علي حسن الخليل قد حذر مرات عدّة من عدم عقد اجتماع لمجلس الوزراء يتيح اقرار التحويلات المالية المطلوبة لأن ذلك يعني عدم حصول الموظفين العسكريين والامنيين على رواتبهم لهذا الشهر. واشارت هذه المصادر إلى أنّ الرواتب ظلّت غير مؤمنة بل وغير محجوزة حتى 2 تشرين الثاني، ما يعني الدخول في المحظور وعدم قبض العسكريين لرواتبهم في جميع الأجهزة العاملة في الجمهورية اللبنانية، وهذا أمر لم يحدث حتى خلال سنوات الحرب الأهلية، في وقت كانت البلاد تفتقد فيها للتحويلات الالكترونية السريعة نسبياً وتتم عملية صرف الرواتب “يدوياً”.
وقام الرئيس تمام سلام باحالة إلى وزارة المالية بتاريخ الإثنين 2 تشرين الثاني 2015 “لتأمين الرواتب والأجور لبعض الادارات العامة”. وقد عللت الإحالة هذا الإجراء بعدم اقرار الموازنة العامة لسنة 2015 وكذلك من أجل “حسن استمرار العمل الوظيفي واستقراره والذي يتعلق بالمصلحة العليا للدولة ومؤسساتها”. وطلب فيها سلام من المالية القيام بنقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة على القاعدة الإثني عشرية على مسؤوليته “والى حين عرض مشروع مرسوم نقل الاعتماد المطلوب من احتياطي الموازنة على مجلس الوزراء” في اول جلسة مفترضة له. وقد تجاوز الاعتماد الذي تمّ نقله من الاحتياط 183 مليار ليرة لبنانية بحسب ما تظهره الوثائق التي حصل عليها IMLebanon والتي تتضمن إحالة الرئيس سلام الى المالية بالإضافة الى جداول رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر بحسب الوزارة والمديرية والمخصص.
واعتبرت مصادر المالية أن هذا القرار وإن كان يعتبر من وجهة نظر قانونية مخالفاً لأصول قانون المحاسبة العمومية الذي يضبط الانفاق والجباية في الجمهورية اللبنانية إلا أنّه جنّب البلاد أزمة مالية خانقة كان من الممكن ان تولد ردود فعل بغاية السلبية على المستوى الشعبي. وقد تم تناقل العديد من الأخبار خلال اليومين الماضيين عن سلوك بعض العسكريين وبعض الإشكالات التي قاموا بها على خلفية عدم قدرتهم دفع بعض المستحقات الشهرية المتوجبة عليهم، وفي وقت كان بعضهم لا يملك أجرة مواصلات تمكنه من العودة الى منزله من مراكز خدمته العسكرية والأمنية.
ويبدو أن سيناريو تشرين الثاني المالي من شأنّه ان يتكرر في الشهر المقبل الذي يعتبر “شهر أعياد” ما سيلقي ظلاله على الوضع النفسي للعسكريين والامنيين في وقت بات واضحاً أنّ من يعرقل حصولهم على مستحقاتهم هم أنفسهم من يرفعون شعار الدفاع عن الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
