أكدت مصادر سياسية عربية في باريس لـ”المركزية” ان العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي كان اعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال زيارته إلى الرياض منتصف الشهر الماضي بقيمة عشرة مليارات يورو كمشاريع ستنفذ او يجري درسها بين البلدين لم تنجز بالكامل، وقد ابلغت السعودية بان بعضها يحتاج الى مدة اطول قد تمتد الى نهاية العام، وهو سبب كاف لارجاء زيارة ولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف زيارته لفرنسا التي كانت مقررة يوم غد الى ما بعد مطلع العام بحيث تأتي الزيارة بالثمار المرجوة.
وأضافت ان أحد ابرز هذه الاتفاقات، يتصل بطلب المملكة من باريس تزويدها بسلاح متطور من ضمنه 30 طراداً بحرياً قد يسلم في نهاية العام الجاري، نظرا للحاجة الملحة والسريعة اليها لاستخدامها على ما يبدو في الصراع الدائر في اليمن. وتشير الى ان ما تردد في الاونة الاخيرة عن تأخير في برنامج تسليم السلاح الفرنسي الى لبنان يندرج ضمن هذه الخانة، بيد انه لا يؤثر في المطلق على الاتفاق الثلاثي الموقع بين بيروت وباريس وجدة الا من زاوية تأخير تسليم بعض انواع الاسلحة المطلوبة من ضمن اللائحة التي كانت وضعتها قيادة الجيش اللبناني.
وشددت المصادر ان وفدا عسكريا لبنانيا موجود راهنا في فرنسا حيث يجري محادثات مع مسؤولين وقادة عسكريين لادخال تعديلات طفيفة على الاتفاق لناحية نوعية بعض الاسلحة ومدة تسليمها. ذلك ان، اضافة الى الطلب السعودي المستجّد الذي يحتم بعض التأخير، فان الجانب اللبناني طلب اجراء تعديلات على نوعية بعض الاسلحة التي كانت مدرجة ضمن لائحة قيادة الجيش واستبدالها بأخرى بعدما حصل عليها من ضمن برامج المساعدات العسكرية الاميركية والبريطانية والاردنية وغيرها التي تصله تباعا. واستنادا الى ذلك، فان الوفد العسكري يحمل الى فرنسا طلبا سيعيد النظر في لائحة العتاد المتفق عليها وفي اعادة جدولة مواعيد التسليم بما يتناسب ونوعية الاسلحة الجديدة التي يحتاج بعضها على ما تقول المصادر الى التصنيع.