سلوى بعلبكي
فيما يستمر الشغور في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي الوقت الذي أمهل فيه وزير العمل سجعان قزي مجلس ادارته فترة محددة للمعالجة، برز موقف لعضو مجلس الإدارة رفيق سلامة ألقى فيه اللوم على المدير العام للضمان محمد كركي في تفاقم الأزمة التي يجتازها هذا المرفق.
نبدأ بأزمة عدم تعيين 83 مرشحاً ناجحاً في مباراة الفئة السادسة، إذ نصّت المادة 17 من نظام موظفي الصندوق على الآتي: “لا يستخدم أحد إلا في مركز شاغر في الملاك ومرصد له اعتماد في موازنة الصندوق”. هذا النص، وفق ما يوضح سلامة، يوجب وضع ملاكات للمكاتب الاقليمية والمحلية وللدوائر المركزية، تحدَّد فيها الفئات والرتب وأنواع الوظائف وأعدادها، الموزعة على كل مكتب أو مركز عمل. هذا التنظيم يسمح للصندوق بمعرفة المراكز الشاغرة وأنواع الوظائف المطلوبة لتجري التعيينات فيها. ولكن من المؤسف أنه “ليس في الصندوق ملاكات للمكاتب ولدوائره، بل ملاك عددي إجمالي لكل فئة من الموظفين فقط. فالفئة السادسة مثلاً تضم الوظائف الآتية: كاتب ومعاون محاسب ومستكتبة وأمين صندوق وموزعة مخابرات ومعاون رسام متمرّن وعامل على جهاز التسجيل، ولكل وظيفة من هذه الوظائف شروط خاصة للتعيين”.
وقد درجت أمانة سر الصندوق، وفق سلامة، على إجراء مباراة موحدة لجميع وظائف الفئة السادسة. اذ يقوم المدير العام بتعيينهم وإلحاقهم في المكاتب والمراكز، ويعمد الى تسميتهم في وظائف من الفئة السادسة وأحياناً من الفئتين الخامسة والرابعة، كالمصفين والمراقبين الماليين والمحاسبين وذلك خلافاً لنظام المستخدمين”.
وإنصافا لمجلس الادارة، أوضح سلامة أن الاخير “سعى الى تعيين هؤلاء الاشخاص الناجحين فوسّع لهم الملاك العددي ومدّد مفعول صلاحية المباراة حتى لا تسقط بمرور الزمن، غير ان المدير العام تمسّك بموقفه الممانع لوضع الملاكات لمختلف وحدات الصندوق ومكاتبه لكي يقوم شخصيا بعملية التعيين. كما انه لم يطلب من مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الـ83 مرشحاً ناجحاً لانهم لم يكونوا مشمولين اساسا بالقرار السابق لمجلس الوزراء. كذلك اقدمت امانة سر الصندوق على اعتماد اسلوب غير شفاف في تعيين اجراء مياومين تحت تسمية “عتالة”، وكان مجلس الادارة في خلال مناقشته الموازنة الادارية يسأل عن حاجة الصندوق الى نحو 150 “عتالا”، علما أن المدير العام كان ينفي على نحو جازم معرفته بوجود اشخاص يعملون في الصندوق تحت هذه التسمية”.
وبعد “فضيحة” الباخرة التركية التي كانت تسير على خطى الصندوق فتستخدم المهندسين تحت تسمية “عتالة”، تشجع المدير العام واعترف بوجود “العتالين” ومن بينهم شباب جامعيون يعمل بعضهم منذ 15 سنة. ويقول سلامة: “من الواضح ان هؤلاء “العتالين” هم اجراء مياومون يعملون على الفاتورة، على نحو متقطع ولكن بصورة دائمة. ويجب ان يخضعوا بهذه الصفة الى قانون الضمان الاجتماعي، لكن المدير العام يرفض حتى الآن الاقرار بهم كمياومين”.
ويشير الى ان المخالفة لم تقتصر على التستر على حقيقة عمل “العتالين” بل تعدتها الى مخالفة عدم مراعاة التوازن الطائفي المفروض دستورياً عندما يتم التعيين بالاستنساب من خارج المباريات، وقد بينت الاحصاءات الآتي: المسلمون 63: 45 منهم شيعة، 13 سنياً، و5 دروز. أما المسيحيون فعددهم 51، وتوزعوا كالآتي: 40 موارنة، 6 روم ارثوذكس، و5 كاثوليك.
بالنسبة الى الاطباء المراقبين، يلفت سلامة الى أن المدير العام طلب اكثر من مرة الموافقة على اجراء مباراة لتعيين اطباء مراقبين، فطلبت هيئة المكتب، بناء على كتاب من رئيس اللجنة الفنية، “اعداد مشروع تنظيم مصلحة المراقبة الطبية وهيكليتها في مهلة اقصاها نهاية تموز 2011″ وذلك بموجب القرار رقم 552 تاريخ 6 تموز 2011. وبتاريخ 27/5/2014، وبموجب القرار رقم 673، وافقت الهيئة على اجراء مباراة لوظيفة طبيب مراقب لملء الوظائف الشاغرة في ملاك المراقبة الطبية، وذلك بعدما دعا المدير العام في الجلسة الى ضرورة اقرار الموضوع عبر العمل في اتجاهين: الاعلان عن مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، وتطوير اساليب العمل. كذلك يشير الى انه بالنسبة الى الشق الثاني المتعلق بتطوير اساليب العمل وطرق عمل المراقبة الطبية، يحتاج هذا العمل الى بعض الوقت لانجازه وبأنه لا يزال على استعداد لمتابعة هذا الموضوع للوصول الى الحلول الملائمة، إن حيال التنظيم او حيال اعمال المراقبة الطبية، علماً أن هذا الكلام ورد بعد مرور نحو ثلاث سنوات على القرار رقم 552 /2011”.
في أواخر تشرين الأول 2015، ورد كتاب من المدير العام يطلب فيه الموافقة على مشروع نظام المباراة التي سيجريها مجلس الخدمة، ولكن من دون ان يرفع الى المجلس مشروع تنظيم مصلحة المراقبة الطبية رغم انقضاء نحو سنة ونصف السنة على قرار الموافقة على المباراة وعلى تصريحه بالاستعداد لوضع هذا النظام. أمام هذا الواقع، يعتبر سلامة “ان امتناع المدير العام عن تنفيذ قرار هيئة المكتب بوجوب وضع مشروع لتنظيم مصلحة المراقبة الطبية وهيكليتها هو الذي عرقل ويعرقل تعيين الاطباء وليس مجلس الادارة”، وهو لم يرفع حتى الآن مشاريع تعيين مكتملة تتعلق بالفئتين الاولى والثانية تراعي التوازن الطائفي ومقتضيات الوفاق الوطني، علماً ان ثمة مراكز شاغرة في الفئة الاولى منذ نحو ست سنوات، و34 مركزاً شاغراً في الفئة الثانية لا يسعى الى ملئها”.