تخوّف وزير مقرّب من الرئيس تمام سلام الذي اجتمع إلى كل من الوزيرين أكرم شهيّب ونهاد المشنوق، أن يقود الوضع المستجد البلاد إلى جمود تام أو ما أسماه بـ”كوما الدولة”، ملمّحاً إلى صورة سوداوية بدأت تُحيط بالوضع الحكومي.
وقال هذا الوزير لصحيفة “اللواء”: “إننا في ملف النفايات عدنا إلى نقطة الصفر”، متهماً البعض من دون أن يسميه بأنه “يريد أن تبقى النفايات في الشارع حتى تبقى البلاد أسيرة النفايات”.
وقالت أوساط السراي الكبير، أن الرئيس سلام تعرّض لخدعة سياسية من أولئك الذين أظهروا استعداداً لمساعدته في ملف النفايات، من دون أن تفصح عمّا إذا كان المقصود”حزب الله” وحركة “أمل”، معربة عن أسفها بأن ما ظهر في الإعلام شيء، وأن ما حصل على الأرض شيء آخر، مستبعدة عقد جلسة حكومية في المدى المنظور.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس سلام لم يُخفِ امتعاضه وانزعاجه الشديدين من وضع العصي في دواليب الحلول التي كانت تُطرح، مذكّرة بما كرره على طاولة الحوار، من أن النفايات صناعة لبنانية وحلّها يحتاج إلى توافق سياسي بين جميع القوى التي عليها أن تتحمّل المسؤولية لإيجاد حلّ للأزمة.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر مطلع لـ”النهار” إن تراجع الفريق الشيعي عن مطمر الكفور او أي منطقة أخرى يغلب عليها الطابع الشيعي أثار قلق أعضاء اللجنة الوزارية قبل أيام، وقد ارتضوا على مضض بما اتفق على تسميته موقع “الكوستا برافا” مطمراً بديلاً دفعاً للحل. وكان “الخليلان” (الوزير علي حسن خليل ممثلا الرئيس بري، ومستشار الامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل) تعهدا موافقة النائب طلال ارسلان على الموقع الجديد، واعتبراه موقعاً شيعياً بما هو امتداد للضاحية الجنوبية، وقالا إن سلة التقديمات لاهالي المنطقة كفيلة بارضاء الجميع، وإنه يجب تعويض بعض أصحاب العقارات المجاورة المتضررين من انشاء مطمر للنفايات ومنهم شخصيات معروفة اشترت أملاكاً طمعاً بتحول المنطقة واجهة بحرية مشابهة لبيروت وارتفاع اسعار العقارات هناك. ودعوا رئيس الوزراء الاحد الى تحديد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الخطة. لكن الاخير فضل التمهل في الدعوة الى الثلثاء للتأكد من موافقة أهالي الشويفات. وقد أبلغ ارسلان طاولة الحوار رفضه والاهالي اقامة المطمر، ليسقط معه تلقائياً امكان فتح مطمر سرار، ما لم يتوفر مطمر شيعي يقابله!
والملف الذي حضر بقوة على طاولة الحوار، وتقدم ما عداه، بدا مسدود الافق، مما دفع الرئيس تمام سلام، بعد مداخلات عن ضرورة التصدير، الى القول إن “اللجنة الوزارية درست خيار الترحيل من بين الخيارات المطروحة، وانه لا بد من دراسة الاسعار والعروض المقدّمة، خصوصا ان ثمة عرضا بترحيلها لفترة ثلاثة اشهر، وعرضا آخر بترحيلها بشكل دائم. وان الموضوع لا يزال يحتاج الى بحث”.
لكن خيار التصدير لم يحدد الوجهة، خصوصاً ان أفكاراً سابقة طرحت عن قسم الى سوريا او العراق او الى بلدان افريقية. وذكر المصدر المطلع لـ”النهار” أن اعتماد سوريا حلا عطله في وقت سابق حلفاء سوريا لمزيد من العرقلة.
وردا على سؤال لـ”النهار” عن تكلفة التصدير والمدة التي يحتاج اليها، قال: أولاً لا يمكن تصدير النفايات التي تساقط عليها المطر وبدأت بالتخمر. ثانيا، تحتاج اي شركة الى شهر في أقرب تقدير او أشهر لفض العروض وتوقيع الاتفاقات قبل بدء التصدير. ثالثاً، التكلفة ستكون كبيرة وستضيع معها كل أموال البلديات، بل ستقع الاخيرة في عجز. فالعروض المقدمة سابقا تكلف 185 دولارا للطن الواحد لنقله الى خارج لبنان، اي من دون احتساب تكاليف اخرى مرتبطة بالتصدير ومنها: فرم النفايات وهو شرط ضروري ويكلف الطن الواحد نحو 15 دولاراً، اللف بقماش سميك لا تتسرب منه أي عصارة ويكلف الطن الواحد نحو 15 الى 20 دولاراً، اضافة الى الجمع من المستوعبات والنقل الى مكان الفرز ثم الى الباخرة وقد تكلف العملية ما بين 25 و 30 دولاراً للطن الواحد. في المجموع قد يكلف الطن الواحد نحو 250 دولاراً وما فوق. واذا كانت بلديات كثيرة لن تعتمد هذا الحل لتكلفته المرتفعة فان المكبات العشوائية ستستمر ولن يصار الى حل جذري لمشكلة النفايات.
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن الرئس سلام عكف ليل أمس على إجراء مشاورات مع عدد من الوزراء والمستشارين في شأن الدعوة الى عقد مؤتمر صحافي يعلن فيه المعطيات المتعلقة بعدم إيجاد حل لمشكلة النفايات.