جين وايلد، مارتن آرنولد، و فيليب ستافورد
لا يبدو الأمر وكأنه لحظة ثورية. عضو من فريق صغير تابع لمصرف يو بي إس السويسري، المتحصن في الطابق الـ 42 من كناري وارف في لندن، ينقر على شاشة ليتم بيع سندات من قبل شركة تحمل اسم “إيه بي سي” إلى مستثمر يدعى إكس واي زي.
إنه ذلك النوع من التعاملات التي يتم تنفيذها ملايين المرات يوميا من قبل مصارف على المستوى العالمي، لكن هذا التحويل الوهمي مختلف. فقد تم إنجازه عبر ما يسمى “دفتر الأستاذ العام للبتكوين” blockchain، وهي تكنولوجيا قواعد البيانات المشتركة التي اكتسبت سمعة سيئة بوصفها منصة لعملة البتكوين السرية. وتتسابق المصارف الآن لتسخير قوة تكنولوجيا دفتر الأستاذ العام للبتكوين، اعتقادا منها أنها يمكن أن تخفض التكاليف بما يصل إلى 20 مليار دولار وتحول الطريقة التي تعمل بها الصناعة.
مصرف يو بي إس ليس وحيدا في ذلك. مختبره الموجود في ناطحة السحاب اللندنية يعد جزءا من تجربة ضخمة تحدث عبر عديد من الصناعات، أبرزها في عالم التمويل. وتحاول كل من المصارف وشركات التأمين وكذلك الشركات، بدءا من “آي بي إم” إلى شركة برايس وترهاوس كوبرز، معرفة كيف يمكنها تكييف التكنولوجيا التي تسمح، في أبسط أشكالها، للمستهلكين والموردين بالاتصال المباشر من خلال شبكات عبر الإنترنت، ما يلغي الحاجة إلى وجود وسطاء.
بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، يتيح هذا فرصة لإصلاح البنية التحتية المصرفية الموجودة، وتعجيل التسويات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، على الرغم من أن المنظمين سيرغبون في التأكد من أنه يمكن تحقيق ذلك بشكل آمن. ومن المحتمل أن تجمع التطورات اثنتين من الصناعات الأكثر دينامية: محور الحوسبة في وادي السليكون، ومديري المال في وول ستريت والحي المالي في لندن.
يقول مايكل هارت، كبير الإداريين التشغيليين والتكنولوجيين في بنك باركليز: “يمكننا أن نسير في طريق مشابه لما حدث حين عملت تكنولوجيا نقل الملفات على تغيير الموسيقى، ما سمح بظهور شركات جديدة مثل آي تيونز. هذا هو السبب في وجود هذا النشاط المحموم إلى درجة كبيرة في الوقت الراهن”.
غياب السلطة المركزية
أشاد المعجبون بـ “دفتر الأستاذ العام للبتكوين” باعتباره يحمل في داخله الوعد الثوري الذي بشرت به “الإنترنت” قبل عقدين من الزمن. وأثنت شخصيات من رجال الأعمال، بدءا من بيل جيتس من “مايكروسوفت” إلى ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن، بإمكانات هذه التكنولوجيا. وفي مهمة تجارية إلى آسيا في آب (أغسطس)، ضم ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، خبيرا في “دفتر الأستاذ العام للبتكوين” إلى الوفد المرافق له.
يقول المبشرون إن الإمكانات غير محدودة وإنها تراوح التطبيقات الخاصة بتخزين هويات العملاء إلى التعامل مع المدفوعات العابرة للحدود، وتسوية صفقات السندات أو الأسهم، وإبرام العقود الذكية التي تعتبر ذاتية التنفيذ، مثل مشتقات الائتمان التي تدفع تلقائيا فيما لو أفلست الشركة، أو سندات تدفع الفائدة بشكل منتظم لحاملها. بل بالغ بعضهم إلى درجة الإشارة إلى أن التكنولوجيا تتيح حتى إمكانية تعطيل الشركات التي ذاع صيتها باعتبارها “شركات مسببة للتعطيل”، مثل أوبر وإيربنب.
في جوهره، يعد “دفتر الأستاذ العام للبتكوين” شبكة من أجهزة الكمبيوتر يجب عليها جميعها أن توافق على صفقة ما جرت قبل أن يتم تسجيلها، في سلسلة من تعليمات الكمبيوتر البرمجية. كما هي الحال مع البتكوين – أول تطبيق لتلك التكنولوجيا، تم تطبيقه على المال – يتم استخدام التشفير للحفاظ على أمن المعاملات ويتم تقاسم التكاليف بين أؤلئك الموجودين في الشبكة. ويتم تسجيل تفاصيل الحركة على “دفتر أستاذ عام” يمكن لأي أحد في الشبكة رؤيته.
في النظام الحالي، من المرجح أن يتصرف دفتر الحسابات المركزي وكأنه الراعي لتلك المعلومات. لكن في “دفتر الأستاذ العام للبتكوين” يتم الاحتفاظ بالمعلومات بشفافية في قاعدة بيانات مشتركة، دون أن تعمل أية هيئة منفردة عمل الوسيط. ويقول المؤيدون إن الثقة تزداد بين الأطراف، لأنه لا يوجد أي احتمال لإساءة التصرف من قبل أي شخص يشغل مركزا مهيمنا.
ويعد عدم وجود سلطة مركزية ميزة للعملة الرقمية التي أثارت الذعر بين المؤسسات المالية التقليدية، التي قرر معظمها تجنبها. والحكمة من ذلك بدت مؤكدة عندما تعثرت العملة المشفرة في فضائح تراوح بين ارتباطها بأموال المخدرات في موقع السوق السوداء المتوقف الآن “سيلك رود” إلى اختفاء أصول العملاء في سوق العملة الرقمية المنهارة “إم تي جوكس”.
مع ذلك، تغلبت تقريبا كل مؤسسة خدمات مالية كبرى الآن على تلك الشكوك الأولية. وتحولت التكنولوجيا من كونها سلاحا يستخدم ضد المصارف إلى كونها مبشرا بالتغيير النهائي لطبيعة الأعمال المساندة، ما يعتبر ضربة قاسية للمتحررين الذين أوجدوا “فكرة دفتر الأستاذ العام للبتكوين” للالتفاف على النظام المصرفي العالمي.
يقول مارك بويتنهك، رئيس خدمات المعاملات في “آي إن جي” ING، المصرف الهولندي الذي استخدم فريقا من الخبراء المختصين لفحص ودراسة سبل استخدام التكنولوجيا لزيادة السرعة وخفض التكاليف في المدفوعات وتمويل التجارة: “البدلات الرسمية تحل محل القبعات وبنطلونات الجينز الممزقة في المؤتمرات المتعلقة بدفتر أستاذ البتكوين”.
مبدئيا بدأت التجارب الجدية بشكل سري خلال السنة الماضية. وتبدو الرغبة كبيرة في تحقيق نجاح في التكنولوجيا التي توصف أيضا بأنها “دفتر أستاذ موزع”. فهي تقدم جوائز رئيسة: الاستغناء عن الوسطاء المصرفيين الذين يفتقرون إلى الكفاءة يمكن أن يساعد في توفير المليارات على المستهلكين وقطاع صناعة الخدمات المالية، بحسب ما يدعي المتحمسون للفكرة.
كذلك تستطيع التكنولوجيا تقليص التكلفة على المصارف على صعيد البنى التحتية للمدفوعات العابرة للحدود، وتداولات الأوراق المالية، والالتزام التنظيمي بما يصل إلى 15 ـ 20 مليار دولار سنويا، بدءا من عام 2022، وفقا لأحدث تقرير صادر عن بنك سانتاندر الإسباني، وشركة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية، والمستثمر الرأسمالي أنثيميس.
يقول رومايوس رام، رئيس إدارة المنتجات في الشعبة المصرفية للتعاملات العالمية لدى دويتشه بانك: “في كثير من المجالات، يبدو الأمر وكأن دفتر الأستاذ العام للبتكوين سيحقق النجاح، ومن السهل أن نرى كيف أنه يمكن أن يُحدِث ثورة في عالم التمويل. إن سرعة التنفيذ أسرع بكثير بالنسبة لتسوية الأوراق المالية. ويمكنكم رؤية كيف أنها يمكن أن تقلل من رأس المال، الذي ينبغي للمصارف أن تمتلكه، مقابل أي عملية تداول”.
وبالنسبة للمصارف الكبرى، التدافع لتحديث نظم تكنولوجيا المعلومات التي عفا عليها الزمن في كثير من الأحيان في مواجهة ضغوط المنظمين والمنافسين الرقميين ومجرمي الإنترنت، يمثل دفتر الأستاذ العام للبتكوين فرصة لإعادة التفكير كثيرا فيما تفعله المصارف.
إن قدرة التكنولوجيا على تقديم سجل من الهويات غير قابل للتزوير، بما في ذلك تاريخ معاملات الفرد، تعتبر واحدة من المجالات التي يجري استكشافها بفارغ الصبر. والسجلات المتشابكة قد يثبت أنها مفيدة جدا، بحسب ما تعتقد شركات التأمين، في تدقيق الإجراءات التي يتخذها الفرد.
يقول ديفيد جريس، رئيس قسم الجريمة المالية العالمي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز للخدمات المهنية: “إذا كان لديك دفتر أستاذ موزع وآمن، يمكنك استخدامه لتخزين بيانات سليمة من باب أعرف زبونك حول الأفراد أو الشركات. إنها تطبيق عالمي محتمل يمكن أن يوفر مزيدا من الأمن حول بيانات الهوية ومكان تخزين البيانات”.
وتعكف الحكومات أيضا على التحقق من إمكاناتها: تستخدم هندوراس “دفتر الأستاذ العام للبتكوين” للتعامل مع سندات ملكية الأراضي في الوقت الذي بدأت فيه جزيرة آيل أوف مان فحص واختبار التكنولوجيا مع سجل للشركات على الجزيرة. وعلى المدى البعيد يمكن أن يتم استخدام دفتر أستاذ مضاد للتزوير للاحتفاظ بسجلات طبية أو لتطوير أنظمة تصويت انتخابية شفافة.
التعويل على المستقبل
ومع أن عديدا من المؤسسات المالية تفهم ما تنطوي عليه التكنولوجيا من إمكانات، إلا أنها لا تزال تحاول معرفة ما إذا كانت تكنولوجيا دفتر الأستاذ العام للبتكوين تتيح فرصة خفض التكاليف، أو تمثل تهديدا بتآكل الهوامش وتعريضها للإفلاس. وتتخذ المصارف مجموعة متنوعة من الأساليب في بحثها عن إجابات.
بعض المصارف طور نماذج داخلية، مثل إنشاء سيتي جروب ما سماه “سيتي كوين”، وهي عملة رقمية يجري فحصها في مختبرات المصرف. واختار آخرون الاستثمار في إحدى المؤسسات المتخصصة: قاد “جولدمان ساكس” جولة تمويلية تبلغ 50 مليون دولار لشركة سيركل إنترنت المالية، التي تهدف إلى استخدام البتكوين لمعالجة مدفوعات المستهلكين.
أما المسار الثالث فقد كان في إيجاد شريك. هنا تعاون بنك الكومونولث في أستراليا مع موفر مصادر البرمجيات المفتوحة “ريبل” لبناء نظام دفتر الأستاذ للمدفوعات بين الشركات التابعة له. بعض المصارف الأخرى، مثل باركليز ويو بي إس، تعمل مع شركات ناشئة لدفتر الأستاذ العام للبتكوين، من خلال برنامج حاضن للتكنولوجيا أو برنامج تسريع.
ولدى “يو بي إس” فريق مكون من ثمانية أشخاص يعملون في كاناري وارف في لندن، جنبا إلى جنب مع شركات ناشئة، فيما يسميه حاضنة المستوى 39 – وقد انتقل الفريق إلى الطابق 42 لأن المشروع نما وتطور. إن التعاون على صعيد التحقيق في تداولات السندات وإنشاء عملتها الخاصة بها، يكشف عن مشكلة رئيسة تعترك معها المؤسسات المالية، هي ما إذا كان ينبغي أن تتم عضوية شبكة توزيع دفتر الأستاذ العام عن طريق الدعوة فقط، وبالتالي يكون مسيطرا عليها بشكل أكبر، أم لا.
ويعني المصدر المفتوح لدفتر الأستاذ العام للبتكوين الذي يوصف بأنه نظام “لا يشتمل على الأذون”، أنه مصدر لا مركزي ومفتوح لأي شخص. ويعمل كل من بنك يو بي إس وشركة مايكروسوفت مع إيثيريوم، الشركة الناشئة لدفتر الأستاذ العام للبتكوين، التي تدير تكنولوجيا مصدر مفتوح مشابهة، تسمح بالعقود الذكية التي يمكنها تنفيذ التداولات بشكل تلقائي.
لكن كثيرين في الصناعة المصرفية، الذين يشعرون بعدم الارتياح لفقدان قبضتهم على العمليات أو يخشون من إغضاب الجهات التنظيمية، يعتبرون أن المستقبل لشبكات مغلقة لا يتم الدخول إليها إلا بإذن.
وألقى نحو 20 من أكبر المصارف في العالم، من بينها جيه بي مورجان ويو بي إس وباركليز، بثقلها خلف مشروع R3 CEV، وهو شركة ناشئة، من أجل إعداد دفتر أستاذ عام خاص مفتوح فقط للمشاركين المدعوين الذين يشرفون فيما بينهم على الشبكة ويديرونها. وهي تشكل جزءا من جهود مبذولة لبناء منصة على نطاق الصناعة لتوحيد استخدام التكنولوجيا.
يقول هايدر جيفري، رئيس فريق دفتر الأستاذ العام للبتكوين في بنك يو بي إس: “هذا لن يحدث مع أي شخص يعمل بمفرده: ينبغي أن يكون العمل تشاركيا”.
ووفقا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، تعكف نحو 300 شركة تكنولوجية ناشئة، معظمها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على تطوير أفكار لكيفية جعل أعمال دفتر الأستاذ العام ناجحة في قطاع الخدمات المالية. وكثير من هذه المشاريع تدار من قبل تنفيذيين كبار سابقين في المصارف الكبرى، مثل بلايث ماسترز، التي كانت تعمل سابقا لدى جيه بي مورجان وتقود الآن الشركة الناشئة Digital Asset Holdings لدفتر الأستاذ العام.
في كلمة لها في الفترة الأخيرة قالت ماسترز: “يجدر بكم أن تأخذوا هذه التكنولوجيا على محمل الجد التام، مثلما كان يجدر بكم أن تأخذوا موضوع تطوير الإنترنت في أوائل التسعينيات. “الإنترنت” غيرت طبيعة الرسائل إلى البريد الإلكتروني، وهذا سيغير وضع المال”.
وبحسب “كوينديسك”، وهي نشرة صناعية مختصة بالبتكوين، تدفق رأس المال المغامر على القطاع، مع مبلغ يقدر بحدود 462 مليون دولار تم الالتزام بها خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) هذا العام، وهو ضعف المبلغ الذي تم جمعه خلال الفترة نفسها عام 2014.
الجوانب الأمنية
وسط الحماس، ثمة اعتراف بأن الأمر سيستغرق من سنتين إلى خمس سنوات قبل أن تظهر تطبيقات عملية وواقعية. سيتعين على التكنولوجيا التغلب على عقبات خطيرة لتثبت أنها قوية وآمنة وستحتاج إلى الفوز بتأييد تنظيمي.
يقول بويتنهيك، من آي إن جي: “السؤال في النهاية هو درجة أمان كل هذا، وهل يمكن أن تضع كل مدخراتك في الحياة في دفتر الأستاذ العام هذا؟ ماذا سيفعل المنظمون والمصارف المركزية حيال هذا وهل بإمكان المصارف والمنظمين ضمان ذلك؟”.
ويلاحظ فيتالي كاملوك، الباحث الرئيسي في الشؤون الأمنية في مختبرات كاسبرسكاي، التي تقدم النصح والمشورة للعملاء حول الأمن الرقمي، أنه لا يزال من الضروري التوفيق بين الطبيعة اللامركزية لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع وبين الطريقة التي يتم بها الاحتفاظ بمثل هذه القواعد من البيانات بشكل نظيف وآمن.
ويقول: “المشكلة في اللاعبين أصحاب النشاطات الخبيثة يمكن حلها بكل سهولة عندما تكون التكنولوجيا مركزية. لكن هذه المشكلة لم يتم حلها بعد في حالات الهياكل اللامركزية، حيث يمتلك كل مشارك حقوقا متساوية ولا يمكنه إنفاذ قرار وحيد”.
وفي حزيران (يونيو) الماضي وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة على تسوية مقدارها 20 ألف دولار مع “ساند هيل” في كاليفورنيا مقابل تقديم تداولات في مشتقات مرتبطة بشركات خاصة في وادي السليكون، مستخدمة دفتر الأستاذ العام للبتكوين للتسوية. وقضت لجنة الأوراق المالية بأن “ساند هيل” كانت “تقدم بطريقة غير مشروعة منتجات مشتقات معقدة لمستثمري التجزئة”.
لكن ردود الأفعال الأخرى كانت أكثر دفئا: يعكف بنك إنجلترا على دراسة التكنولوجيا وقال في ورقة بحثية حديثة “قد يكون من المستحيل في المستقبل – نظريا، على الأقل – أن يتم تدريجيا استبدال مجموعة متنوعة من الأنظمة الموزعة بالبنية التحتية الحالية للنظام المالي”.
وتتولى التكنولوجيا تسيير أعمال تجارية منتعشة. في اليوم العادي، تضاف أكثر من 120 ألف حركة تعاملات لدفتر الأستاذ العام للبتكوين، ما يمثل نحو 75 مليون دولار من التداولات، وفقا لموقع بلوكتشين.إنفو.
لكن لا يزال أمام التكنولوجيا شوط طويل قبل أن تتمكن من أن تثبت نفسها في عالم المال والتمويل. مثلا، ليس من الواضح بعد أن من الممكن الارتقاء بالتكنولوجيا بطريقة ذات كفاءة بما يكفي لمواجهة هذا التحدي.
يقول ديدير فاليت، رئيس الخدمات الاستثمارية والتجارية المصرفية في بنك سوسييتيه جنرال في فرنسا، الذي اشترك أخيرا في مشروع “آر3 سي إي في”: “كان هناك بعض الضجيج قبل ستة إلى تسعة أشهر عندما كان لا بد لك من الحديث عن دفتر الأستاذ العام للبتكوين. لكن الحكم لم يصدر بعد بشأن تحديد ما إذا كان الأمر ثوريا أم لا”.
الخط الزمني
2008: تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، نُشر تقرير موجز حول “نظام نقدي إلكتروني جديد”.
2009: بداية تشغيل البتكوين، على دفتر أستاذ عام مفتوح المصدر.
2012: إطلاق ريبل، وهو مشروع للعملة الرقمية ودفتر أستاذ عام لتحويل الأموال.
2013: سعر وحدة البتكوين يبلغ 1242 دولارا، وهم رقم قياسي مرتفع، بعد أن كان عند مستوى 0.31 دولار في 2011. والولايات المتحدة تغلق سوق سيلك رود، الذي كان مركز تبادل إلكتروني للبتكوين على الإنترنت.
2014: المصارف تحذر من مخاطر غسل الأموال عبر البتكوين. وانهيار بورصة Mt Gox للعملة الرقمية، مع اختفاء 480 مليون دولار من ودائع الزبائن.
2015: المصارف والمؤسسات المالية تبدأ في تجربة تكنولوجيا دفتر الأستاذ العام، بما في ذلك استخدام البتكوين وريبل في أنظمة داخلية تتطلب الإذن لدخولها.