عقدت “هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين” في لبنان، لقاء في مركز “الاتحاد الوطني للنقابات” تحدث فيه رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله الذي قال: “كان هناك وعد من النواب لادراج قانون الايجارات على جدول اعمال الجلسة وللأسف لم يدرج”، مشيرا الى “المشاركة في الحراك الشعبي الذي حصل بأشكال مختلفة”، معتبرا ان “هناك تصعيدا من السماسرة والشركات العقارية والمصارف الذين يدعون انهم يمثلون المالكين وحاولوا الضغط على الكثير من المستأجرين عبر الانذارات بطريقة ممولة وكانت اكثر من جهة تعمل على هذا الامر، وكان هناك مواجهات من محامي المستأجرين لمعالجة هذا الامر”.
ولفت الى ان “قانون الايجارات القديم جرى عليه تعديلات من قوى سياسية ونواب من بيروت”، طالبا من “المستأجرين بالمشاركة الفاعلة بكل حي وبناية من اجل الدفاع عن حقوقهم لاننا لن نقبل ان يرمى احد في الشارع وهناك تصعيد في الاسبوع المقبل نأمل مشاركة كل الناس فيه”.
الدامرجي
وتحدث رئيس لجنة الدفاع عن المستأجرين في بيروت وجيه الدامرجي فقال: “ان رقم 646 الصادر في 26/8/1997 ينص على وجوب نشر جميع القوانين خلال 15 يوما من تاريخ اصدار القانون، في حين ان قانون الايجارات الحالي قد صدر بعد 48 يوما من تاريخ اصداره مما يعني ان نشره باطل، ويكون القانون في هذه الحالة غير موجود وغير معلوم من الناس وبالتالي غير قابل للتطبيق امام القضاء، علما بأن هناك عيوبا كثيرة تشوب نشر قانون الايجارات وتؤدي الى ابطال النشر فضلا عن القانون السابق ذكره مما يحتم على القضاء الشريف النزيه بأن يتنبه لهذه العيوب التي لم يتنبه لها لغاية الان، اذن على القضاء اللبناني عندما تطرح امامه دعوى تستند الى هذا القانون ان يرفع يده عن هذه الدعوى ويردها شكلا. من هنا اعلن للمستأجرين اننا سنعمل لشرح هذه المواضيع امام القضاء لكي يبقى كل مستأجر في بيته ولا يشرد”.
طه
اما عضو لجنة المستأجرين زكي طه فقال: “الامر المؤسف ان هيئة مكتب المجلس لم تدرج قضية الايجارات والقانون المعطل بقرار من المجلس الدستوري على جدول الاعمال، تحت ضغط بعض الكتل النيابية التي تمثل مصالح الشركات العقارية وبالتالي ان قضية المستأجرين القدامى الذي يفوق عددهم 180 الف عائلة، ما زالوا عرضة لمحاولات تنفيذ قانون غير قابل للتطبيق وبقوة الاحكام الاستنسابية التي يصدرها بعض القضاة، ونحذر من مخاطر هذا الامر على مستقبل البلد والسلم الاهلي، تحت وطأة الازمات الداخلية والوضع الاقليمي المحيط”.