أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب وليد خوري الى أنّ “تكتل التغيير والاصلاح لم يتخذ بعد قراره النهائي من المشاركة في الجلسة التشريعية التي قد يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري”، مشدّدًا على “وجود تلازم بين مطالب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” فيما خصّ قانون الانتخاب وإستعادة الجنسية والمشاركة في الجلسة”.
ولفت في حديث لاذاعة “صوت لبنان 100,5″، الى ان “عدم تبلور قانون الانتخاب منذ سنتين ونصف أمر خطير ومن الضروري طرحه في الجلسة العامة وليتم التصويت عليه”، معتبرا أنّ “بعض القوى السياسية لا تريد النسبية انما التجديد للاكثرية الحاكمة وهذا الامر لم يعد مقبولا”.
وأشار الى “أنّ الاتجاه العام لدى “التكتل” هو أنّ ورقة إعلان النوايا مع “القوات اللبنانية” يجب أن تكون صامدة وقوية”، مستبعدًا “إمكانية أن يكون هناك حظوظا بعقد جلسة تشريعية”.