علمت “السفير” أن جهة رسمية لبنانية وجّهت رسالة الى رئاستي المجلس النيابي والحكومة ومراجع رسمية أخرى، تحذرها فيها من بدء العد العكسي لانتهاء فترة السماح الدولية التي كانت مددت حتى نهاية العام الحالي قبل تصنيف لبنان من بين الدول “الأكثر تخلفاً في الأداءين المالي والاقتصادي”.
وتشير الرسالة الى أن ثمة فرصة لبنانية متاحة قبل اجتماع منظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب (غافي) في مطلع شباط المقبل، وعلى لبنان أن يستغلها من أجل اقرار مشاريع قوانين أرسلها مصرف لبنان للحكومة وتحتاج الى مصادقة مجلس النيابي عليها وأبرزها قانون “نقل الأموال عبر الحدود”، “تعديل قانون تبييض الأموال” (إضافة بند يجعل التهرّب الضريبي جزءاً من تبييض الأموال)، تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة في العام 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وبموجب الرسالة فانه لم يبق أمام مجلس النواب سوى وقت قصير لاقرار هذه التشريعات، والا فإننا مقبلون على مرحلة من ارتفاع مستوى مخاطر الأمن المصرفي من أبرز تداعياتها، احتمال فرض قيود على التحويلات المالية والمصرفية من لبنان وإليه، ما يعني الضغط على آخر أنبوب “أوكسجين” يمد الجسد اللبناني بالحياة، وهو تحويلات المغتربين، التي قدرها البنك الدولي في نيسان الماضي بـ8.9 مليار دولار.
وتحذر الرسالة من أن عدم التجاوب مع المؤسسات الدولية سيؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للبنان من “B- مع نظرة مستقرة” إلى “B- مع نظرة سلبية”، وبالتالي، يزداد خطر خفض تصنيفه إلى “ccc”، بما يعنيه ذلك من ضرر بالغ للاقتصاد، أقله جعل السندات اللبنانية بلا قيمة فعلية، ناهيك عن الضرر على سمعة القطاع المصرفي اللبناني وآلية تعاملها مع المصارف الأجنبية.