عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا في مكتبه مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، حضره مدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز.
وإثر اللقاء عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا أعلن فيه عن خطوة وصفها بالإيجابية، تم التوصل إليها بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة “لوضع العلاقة التي تمر بمد وجزر بين الطرفين على الطريق القويم”.
وإذ لفت إلى أن “شكاوى المواطنين ومراجعاتهم تتواصل يوميا وطيلة ساعات النهار في شأن عدم استقبالهم من المستشفيات لأسباب متعددة، في حين أن الدولة تصرف مبالغ طائلة على الإستشفاء وحق الطبابة مكرس للمواطنين”، قال إن “هناك آلية عمل تم التوصل إليها لإعفاء الجميع من مخاض الدخول الصعب إلى المستشفيات ولإعفاء المواطن من التسول على أبواب المستشفيات”.
وأوضح أن “الاتفاق تم على آلية لمتابعة شكاوى المواطنين ومراجعاتهم”، مشيرا الى أنه أصدر مذكرة تنص على تعديل يتعلق بالحالات الطارئة على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا.
وأعلن أنه سيتم تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمستشفيات الخاصة على الرقم 1214 على مدى أربع وعشرين ساعة، وطيلة أيام الأسبوع وذلك من قبل شركة Teleperformance يوميا على مدار أيام الأسبوع. ثم تبلغ الشركة المكلفة هذه الشكاوى أو المراجعات إلى الأشخاص المنتدبين من المستشفيات والمرفقة أسماؤهم بهذه المذكرة. ولفت أبو فاعور إلى الاتفاق مع نقابة المستشفيات على تزويد وزارة الصحة اسم شخص مختص على مدى 24 ساعة، وأبرز لائحة باتت لدى وزارة الصحة بأسماء الأشخاص المنتدبين من المستشفيات الخاصة، والذين ستوزع عليهم دوامات محددة منعا لحصول فراغات، ولديهم صلاحية اتخاذ قرار في المستشفيات.
وأشار إلى أنه “في حال عدم القدرة على التواصل مع الشخص المنتدب من المستشفى لسبب من الأسباب أو عدم التوصل إلى حل، يتم الاتصال في هذه الحالة بالشخص المكلف من وزارة الصحة متابعة شكاوى المستشفيات. وعلى الشخص المنتدب والمعني بمتابعة شكوى أحيلت عليه أن يبلغ الشركة المكلفة بمآل الشكوى المتعلقة به. وإن مكتب الشكاوى يتابع القضايا المثارة كما ينظم جدولا أسبوعيا بالشكاوى التي لا تزال عالقة ويحيله على كل من المدير العام والوزير”.
وشدد وزير الصحة على ضرورة التزام كل الأشخاص المعنيين الآلية المحددة ومتابعة الشكاوى الواردة وصولا إلى بتها وإبلاغ الشركة المنتدبة بالنتيجة.
وأوضح أبو فاعور أن المذكرة “لا تهدف فقط إلى أن تأخذ الوزارة علما بالمراجعة أو بالشكاوى بل تهدف إلى إيجاد العلاج الفوري”. ودعا المواطنين “الذين لديهم مراجعة أو لديهم حالة طبية في حاجة إلى متابعة في أي مستشفى إلى الإتصال على الرقم 1214، حيث يتم تلقي إتصالاتهم من شخص لديه إمكان للاتصال بكل المستشفيات تحت إشراف الوزارة. فيحاول هذا الشخص معالجة الحالة، فإذا لم تتم هذه المعالجة يتصل بمسؤولي الوزارة المخولين هذا الأمر لمعالجة الحالة”.
وقال: “أنا لا أضع سجلا للشكاوى، فهذا السجل موجود، بل إننا نقوم بعلاج فوري للشكاوى. وإن تطبيق هذه الآلية التي يعلن عنها اليوم بدأ منذ أسبوعين، والصدى إيجابي، وقد تمت معالجة نسبة كبيرة من المراجعات التي تم التبليغ عنها”.
وأمل “أن يعفي هذا الأمر المواطنين الذين يحتاجون بحق إلى علاج في المستشفيات الخاصة من قصاص التسول والتجول من مستشفى إلى آخر”.
وأبدى ثقته وأمله بأن “ترسو العلاقة بين المستشفيات ووزارة الصحة على ما يؤمن حقوق المريض وحقوق المؤسسات الصحية”، مؤكدا أنه والنقيب هارون قاما بمراجعات في وزارة المال من أجل متابعة المستحقات المالية للمستشفيات، والتي هي حق مكرس لها، حيث سيتم التعجيل في الإجراءات التي تضمن حصول المستشفيات على مستحقاتها، وخصوصا تلك العالقة بين الـ2000 والـ2011، والتي صدر فيها قانون سندات خزينة، وقد آن أوان دفعها، ويبقى بعض الإجراءات التقنية للقيام بها”.