اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية، الخميس، بجني الأرباح من عمليات الإخفاء القسري المنتشرة في البلاد منذ بدء الأزمة في عام 2011.
وفي تقرير أصدرته بشأن الإخفاء القسري في سوريا، قالت منظمة العفو إن وسطاء على علاقة وثيقة بالسلطات أجبروا ذوى المحتجزين على دفع رشى من أجل الحصول على معلومات عن مصير ذويهم.
وأشارت المنظمة إلى نشوء ما وصفته بسوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات التي تستغل رغبة أقارب الضحايا بمعرفة مصيرهم مقابل المال.
ووصل عدد حالات الإخفاء القسري وفق المنظمة إلى أكثر من 65 ألفا، معظمهم من المدنيين. وصنفت المنظمة تلك الممارسات بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وقالت العفو إن المحتجزين تعرضوا للتعذيب بالكهرباء والحرق والاغتصاب ووسائل أخرى.
وأعلنت أنها ستنشر تقريرا خلال الأشهر المقبلة يركز على الاعتقالات التي تقوم بها جماعات مسلحة غير رسمية متحالفة مع الدولة.
وقالت المنظمة إنها تنتظر ردا من السلطات السورية بشأن هذه الانتهاكات.