رغم انخفاض أعباء الكلفة على الشركات اللبنانية، تراجع مؤشر BLOM PMI لمديري المشتريات للبنان، من 48,1 في أيلول إلى 47,1 في تشرين الأول المنصرم. وسجل معدل الإنتاج لدى الشركات اللبنانية أكبر وتيرة هبوط منذ آب 2014، “عدا الصعوبات الداخلية التي عانتها الشركات اللبنانية، وتراجع طلبات التصدير الجديدة التي انخفضت للشهر الثالث توالياً”، كما ورد في المؤشر.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تشرين الأول كالآتي: “سجلت الشركات اللبنانية تسارعاً في معدل انخفاض الإنتاج في تشرين الأول، هو الأكثر حدة منذ آب 2014. وكان التراجع الإضافي في الأعمال الجديدة الواردة، من العوامل التي ساهمت في الإنكماش الأخير للنشاط، وذلك للشهر التاسع والعشرين توالياً. وفيما اشار المؤشر إلى الظروف الصعبة في البلاد، اعتبر ان الشركات اللبنانية تعاني هبوطاً في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج في هذه الفترة. ولفت الى ان معدل التراجع في خلال تشرين الأول كان الأقوى في الأشهر الثمانية الماضية، وتراجعت أعداد الموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل طفيف في تشرين الأول، مما يعوّض جزئياً الزيادة المعتدلة التي شهدها أيلول المنصرم.
كذلك شهد تشرين الأول عودة إلى انكماش مستويات مشتريات الشركات بعد صعود طفيف في نهاية الربع الثالث، ما أدى بدوره إلى تراجع مخزون المشتريات للمرة الأولى في ستة أشهر، رغم كون التراجع هامشياً. وازدادت مدة مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف في تشرين الأول، ليكتمل بذلك الشهر الثالث في الأشهر الأربعة الأخيرة التي شهدت تدهوراً في أداء الموردين.
وذكر عدد من مديري الشركات المشاركة في الدراسة، أن التأخر في الموانئ كان السبب في تأخير مواعيد التسليم.
وفي أماكن أخرى، أشار المؤشر إلى وجود هبوط في متوسط تكاليف الشركات في ظل هبوط أسعار المواد الخام. كذلك لم يتغيّر متوسط تكاليف التوظيف عموماً خلال الشهر. لذلك لجأت الشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها للشهر السابع توالياً وبلغت الحد الاقصى منذ نيسان 2014، مما ادى الى ضغوط تنافسية ومحاولات لجذب المزيد من الأعمال.