أظهرت توقعات اقتصادية جديدة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الخميس أن أزمة اللاجئين السوريين بدأت تضغط على بلدان وسط أوروبا مركز عمليات البنك ودول اخرى.
وأشار البنك أيضا إلى مزيد من الاضطرابات بخصوص أوكرانيا واليونان اللتين تم خفض التوقعات لهما بواقع أربع نقاط مئوية أو أكثر للعام الحالي أو للعام 2016. لكنه لمح إلى أن اقتصاد روسيا الذي يعاني ركودا ربما انه تجاوز المراحل الأسوأ.
وقال البنك بشأن المنطقة التي يغطيها وتضم 36 دولة “بموجب توقعاتنا الحالية، سيكون 2015 العام الخامس على التوالي الذي يشهد تباطؤا في متوسط النمو – من 4.6 بالمئة في 2010-2011 إلى 0.2 بالمئة في 2015.”
وأضاف قائلا “ميزان المخاطر في التوقعات يميل صوب الهبوط” وقال إن المخاوف لا تزال شديدة بشأن التأثير الأوسع نطاقا للرفع المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية من مستوياتها القياسية المنخفضة وبشأن المخاطر السياسية.
وتحدث البنك بالتفصيل لأول مرة عن الضغوط التي تواجهها المنطقة بسبب مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون حاليا من سوريا والعراق ومناطق في شمال افريقيا.
وتشير التقديرات إلى أن تركيا – وهي إحدى الدول الكبرى التي يعمل فيها البنك – تستضيف أكثر من مليوني لاجئ في حين يشكل اللاجئون في الأردن حاليا نحو خمس عدد السكان.
وشهد البلدان خفضا لتوقعات النمو فيهما بنسبة 0.2 و0.4 بالمئة على الترتيب. ومن المتوقع أن تتأثر المجر وسلوفينيا وسلوفاكيا ومقدونيا واليونان بشكل سلبي أيضا.
وقال التقرير “هذا التدفق الكبير يضغط على الخدمات العامة وعلى الميزانيات الحكومية وأسواق العمل.”
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في العام القادم وسط مخاوف من إمكانية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة الاقتراض العالمي.
وتدفق على اليونان القريبة من تركيا أكثر من 580 ألف لاجئ هذا العام عبر الحدود البحرية مع تركيا وهو ما خلق صعوبات لوجستية ومالية وإنسانية للدولة التي تعاني شحا في السيولة.
وجرى تقليص التوقعات لليونان للعام القادم بمقدار 4.4 بالمئة لتظل تواجه انكماشا اخر قدره 2.4 بالمئة.
وهذه التوقعات اسوأ بكثير من توقعات المفوضية الأوروبية يوم الخميس لانكماش نسبته 1.3 بالمئة. وأصبحت اليونان دولة عمليات للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هذا العام.
ومن المتوقع أيضا ان ينكمش الاقتصاد الأوكراني 11.5 بالمئة في العام الحالي وهو أكثر من ضعفي توقعات البنك في بداية 2015 والتي بلغت خمسة بالمئة.
ويتوقع البنك أيضا أن يبلغ التباطؤ في روسيا أدنى حد له. ولا يزال من المتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.2 بالمئة في العام القادم لكن هذا أفضل بنسبة 0.6 بالمئة من التوقعات في مايو ايار وسيشكل تحسنا كبيرا مقارنة مع انكماش متوقع نسبته 4.2 بالمئة هذا العام.
وقال البنك “من المتوقع أن تخف حدة الركود في 2016 مع تأقلم الاقتصاد مع انخفاض أسعار النفط”. لكنه أضاف أنه بدون إصلاحات اقتصادية سيظل معدل النمو في روسيا في الأجل الطويل منخفضا عند حوالي 1-2 بالمئة.