ذكر تقرير نشر أمس الاربعاء ان طموحات إيران في استعادة قدراتها الكاملة لتصدير النفط بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، سيستغرق سنوات وليس اشهرا على الارجح.
وتوقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» في تقرير لها ان تضيف الجمهورية الاإسلامية إلى السوق 400 ألف برميل يوميا في نهاية العام المقبل، و300 ألف برميل يوميا بنهاية 2017. وقالت ان ذلك سيزيد إنتاج طهران إلى نحو 3.5 مليون برميل، وصادراتها إلى مليوني برميل بحلول 2017.
وكان إنتاج إيران قبل فرض العقوبات عليها يصل إلى نحو اربعة ملايين برميل يوميا، وصادراتها نحو 2.,5 مليون برميل يوميا.
وذكرت الشركة في تقريرها ان خطط إيران لاستعادة قدراتها النفطية ستعتمد بشكل كبير على شركات النفط الدولية، وحالة حقول النفط الكبيرة وتوفر المعدات.
وتمتلك إيران رابع اكبر احتياطي من النفط في العالم يبلغ 158 مليار برميل، وثاني اكبر مخزون للغاز في العالم، ما يجعلها رائدة عالمية في احتياطيات النفط والغاز.
واعلنت وزارة النفط عزمها جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لتحديث قطاع النفط الذي يفتقر إلى التطوير منذ عقد.
ونتيجة العقوبات، التي فرضت على إيران بسبب ملفها النووي، انخفض إنتاجها إلى 2.8 مليون برميل يوميا. كما تراجع التصدير إلى 1.3 مليون برميل يوميا اي النصف تقريبا عما كانت عليه عام 2011.
وصرح وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه بعد الاتفاق التاريخي الذي ابرمته بلاده مع القوى العظمى في تموز/يوليو بشأن برنامجها النووي، ان طهران يمكن ان تنتج مليون برميل إضافي يوميا خلال الاشهر الستة التي تلي انهاء العقوبات.
وتخطط الوزارة دعوة شركات النفط الدولية، ومن المقرر ان تكشف عن شروط العقود الجديدة في لندن في كانون الاول/ديسمبر.
إلا ان تقرير «أبيكورب»، التي اسستها منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك»، وصف توقعات وزارة النفط الإيرانية بانها طموحة، مشيرة إلى العديد من العقبات الفنية التي تقف في طريقها. وقال التقرير ان إيران تراهن على عودة شركات النفط العالمية بسرعة. وأضاف «رغم ان التحضيرات لذلك هائلة، الا ان العقبات الفنية والتجارية تعني ان ثمار مشاركة شركات النفط العالمية لن تكون كبيرة قبل نهاية العقد الحالي على الارجح».
ولكن اذا نجحت إيران في زيادة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات باسرع من المتوقع، فان ذلك سيقضي على أي أمل في انتعاش اسعار النفط، بحسب تقرير «أبيكورب».
وقال التقرير «اذا حققت زيادة امدادات إيران من النفط ارتفاعا مفاجئا، فان ذلك سيزيد من التخمة في المخزون، ويقضي على اي انتعاش لاسعار النفط».
