لفت أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان إلى أنّنا “مرتاحون للتجاوب الحاصل مع مبدأ تشريع الضرورة، لأنّ الجميع أقر بصوابية السير بهذا الأمر، كما أنّنا نؤيد الأولويات المالية ولكنّ الى جانبها يوجد أولويات تفوقها أهمية وهي قانون انتخابات جديد يُراعي الأصول الدستورية بعد 25 عاماً على اتفاق الطائف، فماذا يوجد أهم من الهوية الوطنية ومن الشراكة الوطنية”؟
كنعان، وبعد لقائه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، موفداً من العماد ميشال عون، قال: “بحثت ود. جعجع في الجلسة التشريعية المرتقبة بالإضافة الى عدد من المسائل الأخرى المتصلة بها، وأذكّر أن تشريع الضرورة هو فكرتنا وقد اتخذنا موقفاً إثر الشغور الرئاسي الذي اعتبرناه انه لا يُعطي لأيّ طرف في لبنان، ولاسيما على صعيد المؤسسات التشريعية، الحق في انعقاد جلسة من دون ان تكون حقيقةً استثنائية، ومن هذا المنطلق وضعنا المضامين التي نعتبرها تُحدد معنى تشريع الضرورة وهي: أولاً القوانين المتعلقة بتكوين السلطة كقانون الانتخابات وثانياً القوانين المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا كقانون استعادة الجنسية للبنانيين وليس للغرباء كما حصل سابقاً، فضلاً عن موضوع تحرير أموال البلديات الذي هو مطلب محق فرضته الأزمة الراهنة”.
واذ أكّد انّ “تشريع الضرورة والأولويات الوطنية المطروحة اليوم نقررها سوياً كشركاء في الوطن، من دون أن يفرضها أحدٌ على الآخر”، اشار الى أنّه “لا أحد يمكنه أخذنا الى مشروعنا أو فكرتنا هكذا بدون أولوياتنا التي سبق وحددناها، فنحن لا زلنا ننظر الى تشريع الضرورة كعمل ضروري في المرحلة الحالية، ولكننا بانتظار الأجوبة وكيفية التعامل مع طروحاتنا”.
وتابع كنعان: “نحن بانتظار التعاطي مع الضرورات الوطنية وفقاً لما تقتضيه الشراكة الوطنية والأصول من اتفاق وتعاون وإلا ستختلف الأمور تماماً”.
وعن مشاركة تكتل “التغيير والاصلاح” في الجلسة التشريعية المرتقبة في حال لم يُدرج قانون الانتخابات على جدول أعمالها، أجاب: “موقفي واضح ولا يحتاج الى تفسير، فنحن طرحنا مسلّمات وثوابت لتشريع الضرورة وهي أهم من المشاركة في جلسة تشريعية أو عدمها”.