شدد مصدر بارز في حزب “القوات اللبنانية” على عدم وجود سبب مقنع، يبرر عدم وضع مشاريع الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
واعلن المصدر لصحيفة “السفير”: إذا كانت القوانين المالية ضرورية وهي كذلك، فإن قانون الانتخاب سيادي بامتياز، وبالتالي هو أكثر من ضروري وشرعي.. لكنه بالتأكيد غير مؤقت.
وأوضح المصدر أن بقاء جدول الأعمال على حاله يعني أن “القوات” و “التيار الوطني الحر” لن يشاركا في الجلسة، مشددا على أن مبدأ إدراج قانون الانتخاب على الجدول يحظى بإجماع مسيحي، لأن تصحيح التمثيل المسيحي هو حق طبيعي.
وكشف عن أن “تيار المستقبل” أبلغ “القوات” أنه سيقاطع الجلسة التشريعية إذا لم تتوفر فيها الشروط الميثاقية.
واعلنت مصادر في حزب “القوات اللبنانية” لصحيفة “النهار” إن الرئيس بري أراد إرضاء النائب العماد ميشال عون ليشارك نواب “تكتل التغيير والإصلاح” في الجلسة بإدراج قانوني استعادة الجنسية وتحويل أموال عائدات الخليوي إلى المجالس البلدية، إلاّ أن العماد عون فضّل الإستمرار في التنسيق مع حزب “القوات” التزاماً لورقة “إعلان النوايا” بينهما.
وعند ذلك انتقل الرئيس بري إلى نظرية عدم ضرورة الميثاقية لعقد جلسة تشريعية في أوضاع ملحّة ومصيرية كالتي يجتازها لبنان حالياً، لكنه اصطدم بموقف تبلغه من الرئيس فؤاد السنيورة، وهو أن نواب كتلة “المستقبل” الذين يؤيدون عقد الجلسة لا يمكنهم المشاركة فيها في غياب الكتل المسيحية، مما أعاد البحث إلى مرحلة ما يمكن فعله لتأمين مشاركة مقبولة في الجلسة التي باتت أمام احتمالين: إما ألا تُعقد مع كل ما قد يترتب على ذلك، وإما أن يعدّل جدول أعمالها.