استبعد رئيس تكتّل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون أن تثمر طاولة الحوار لأنه ليس هناك من تفاهم على قواعد مشتركة للحوار، ومنطلقاته مختلفة، متسائلاً: أي حوار سيثمر عندما لا يكون هناك اتفاق على البديهيات كاحترام الدستور والقوانين؟!
ورأى عون في حديث لـصحيفة “النهار” الكويتية أن ما يحصل اليوم هو تداخلات مصالح دولية تضغط على أفرقاء لبنانيين وتعرقل التوصل الى أي حل، ولفت إلى أن التسويات لا علاقة لها بالثوابت الوطنية، بل هي تشبه الصفقات، وهذا ما يخرب لبنان، مشدداً على أن البديل هو احترام الدستور والقوانين والميثاق، وإلا فسيبقى لبنان ريشة في مهبّ العاصفة!
وإذ أكّد العماد عون أن مقولة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الميدان هو الذي يحكم صحيحة، اعتبر أن الأرض هي التي ستحدد اتجاهات الحلول وموازينها.
واعتبر عون ان المقاومة ضرورة في ظل الوضع الحالي للجيش، ومع وجود إسرائيل المتربصة بلبنان على حدودنا الجنوبية. هناك حاجة لبقاء المقاومة كما هي الى حين إنجاز استراتيجية دفاعية وطنية بالتفاهم والاتفاق مع كل الأطراف، ويتحدد فيها دور المقاومة.
في مجال الرئاسة، شدد رئيس تكتّل الإصلاح والتغيير على أن له الأحقّية في الوصول الى قصر بعبدا وقال: “أنا الأكثر تمثيلاً لمسيحيي لبنان، ورئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية، ووفق التركيبة اللبنانية والميثاق لي الأحقية بأن أكون في سدة الرئاسة”.
ونفى موافقته على أن يكون الرئيس مقبولاً من الطرفين، مشيراً الى أن البند الأول من المواصفات الذي وافقنا عليه يقول إن الرئيس يجب أن يكون قوياً بتمثيله وفي بيئته، ولم نتطرق أبداً الى مسألة القبول من الطرفين.
ورداً على سؤال، ترك العماد عون إمكانية ترشيح صهره قائد فوج المغاوير السابق العميد الركن شامل روكز للرئاسة معلّقة تحت شعار “سرّ المهنة”.
حكومياً، اعتبر العماد عون أنه من ناحية الفعالية لا شيء يتغيّر إذا انتقلت الحكومة الى مستوى تصريف الأعمال، إذ ان فعاليتها اليوم محدودة. أما تشريعياً، فجزم بأن انعقاد المجلس يجب أن يكون وفق حالتين، إما لإعادة تكوين السلطة ووضع قانون جديد للانتخابات، وإما لسبب يمثل مصلحة وطنية عليا كالتشريع المالي الذي لا يمكن إدارة البلاد من دونه.
وأبلغ العماد ميشال عون صحيفة “السفير” أن “التيار الوطني الحر” مستعد من حيث المبدأ لحضور جلسة تشريع الضرورة، لكنه ما لبث أن استدرك بالقول: نحتاج الى إيضاحات وتفسيرات حول بعض الأمور، وتبعاً لذلك نتخذ الموقف المناسب ونبني على الشيء مقتضاه.
وحول أزمة النفايات، أشار الى أن خيار الترحيل هو المطروح حاليا، لافتا الانتباه الى أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة أسقطت حل المطامر.
وتعليقاً على الاتهامات التي تُوجه الى بعض قيادات “التيار الحر” حول التورط بالفساد، أكد عون أن “لدينا مناعة وصلابة في مواجهة الاتهامات، ونحن من نفضح الفاسدين لا العكس”، مشيرا الى ان “التيار يتعامل مع الحملات التي تستهدفه بهدوء، لأننا نثق في سلوكنا”.
