أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية أن هناك مصلحة كبيرة وملحة لعقد جلسات التشريع الضرورية لمعالجة الأمور المالية والإنمائية، مطالباً المكونات السياسية وخاصة المسيحية بإعادة النظر بمواقفها من المشاركة فيها.
وأشار إلى أن البند المتعلق باستعادة الجنسية أدرج على جدول الأعمال، وكذلك البند المتعلق بتوزيع أموال البلديات. أما في ما يتعلق بموضوع قانون الانتخابات، فلفت إلى صعوبة إدراجه على جدول الأعمال، لأن هناك سبعة عشرة اقتراح قانون، جرى تقديمها لدراستها وإقرار ما هو مناسب منها، وهذا يتطلب حدّاً أدنى من التفاهم السياسي على موضوع بهذه الأهمية، لكنه رأى أن ليس هناك مشكلة من وضعه على جدول الأعمال في نهاية الأمر.
وإذ حذر من المخاطر الكبيرة التي قد تصيب لبنان إذا لم تعقد الجلسات التشريعية، أسف موسى لعدم تحقيق تقدم في جلسات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن “الإرباك سياسي يعطل كل مؤسسات الدولة”، داعياً المتحاورين لتجنيب هذه الأمور حرصاً على مصلحة البلد، لأن الحوار يبقى الوسيلة الوحيدة لتلاقي القيادات اللبنانية والتفاهم لحل مشكلاتهم.