لفتت مصادر مطلعة لصحيفة “الأخبار” الى أن الرئيس نبيه برّي، على ما يبدو “لا يزال يراهن على تسوية ما للجلسة التشريعية في اللحظات الأخيرة”. وتشير الى أنه “من غير المنطقي أن يحدّد برّي موعداً للجلسة من دون أن تكون لديه معطيات يراهن عليها”.
وكان رئيس المجلس قد أكّد خلال لقاء الأربعاء النيابي، الذي غاب عنه النواب العونيون أمس، أن “الميثاقية تعني في الدرجة الأولى المحافظة على الوطن والمواطن لا التعطيل والإنهيار”. وفي ذلك مؤشر إلى أنه قد لا يتوقف عند هذه النقطة، وخصوصاً أن كتلة المستقبل، بحسب مصادر عين التينة، متحمّسة للمشاركة في الجلسة التي ستبحث بنوداً مالية كانت قد حذرت على مدى الأشهر السابقة من تداعيات عدم إقرارها. وهو ما يناقض ما تردّد عن إبلاغ رئيس الكتلة النائب فؤاد السنيورة الرئيس برّي أن المستقبل لن يشارك في جلسة لا تشارك فيها القوات والتغيير والإصلاح لعدم ميثاقيتها.
مصادر مطلعة على أجواء رئيس المجلس تشير الى أن رهان الأخير على ميثاقية الجلسة قد يكون مستنداً الى مشاركة تيار المردة وحزب الطاشناق، إضافة إلى النواب المسيحيين المستقلّين، من دون أن تستبعد إمكانية تراجع التيار الوطني الحر عن موقفه، برغم صعوبة ذلك في ظل المزايدات على الساحة المسيحية.
مصادر التيار، من جهتها، تشير الى أن “الإتصالات لم تتوّقف حتى هذه اللحظة”، لكنها تؤّكد أنه “لن يتراجع عن موقفه الموحّد مع القوات اللبنانية في شأن قانون الإنتخابات”، فيما تستغرب مصادر القوات إصرار رئيس المجلس على عدم التنازل في شأن قانون الإنتخابات، وتسأل: “لماذا لا يُدرج على جدول الأعمال، وليسقط داخل القاعة العامة إذا لم يُتوافق بشأنه. وحينها لن يكون هناك أي عائق أمام حضورنا”.
واعتبرت أوساط نيابية مطلعة على مسار الاتصالات منذ طرح فكرة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في آب الماضي لصحيفة “اللواء”، إقدام الرئيس نبيه برّي على هذه الخطوة المحسوبة جيداً، إلى مجموعة معطيات منها:
1ـ الوفاء لوعوده والتزاماته مع المؤسسات المالية الدولية التي كاشفته بأن قضية القروض المرصودة للبنان قد تُشطب نهائياً، ما لم يشرّع مجلس النواب اللبناني بقوانين واضحة هذه القروض التي بلغت قيمتها 1.1 مليار يورو.
2ـ في ضوء إصرار الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف على كسر حلقة المراوحة، إستجاب رئيس المجلس لطلبها، معتبراً أنه ليس بإمكانه أن يقف متفرجاً إزاء مسؤولياته كرئيس للسلطة التشريعية.
3ـ أنه استجاب، قدر الإمكان، لاقتراحات القوانين التي قدّمتها الكتل المسيحية، وإن لم يتبلّغ مباشرة من رئيس تكتل “الاصلاح والتغيير” النائب ميشال عون صراحة عدم المشاركة في الجلسة، خاصة بعدما أدرج اقتراح قانون استعادة الجنسية بصفة معجّل مكرّر، واقتراحاً آخر يتعلق باستفادة البلديات من أموال الهاتف الخليوي، على أن يدرج اقتراح قانون الانتخابات إذا تمكّنت اللجان المشتركة من إنجازه أو قدّمه عشرة نواب، خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الجلسة.
وقالت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” أن الاتصالات نشطت على خط الرابية – معراب لإقناع كتلتي عون و”القوات” بالمشاركة، لأن المسألة تتخطى تأمين النصاب إلى منع تفاقم مخاطر التعطيل، في ظل انسداد الأفق الإقليمي والمحلّي لانتخاب رئيس للجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القوانين ومشاريع القوانين تقرّ عادة بالنصف زائداً واحداً من عدد النواب المشاركين في الجلسة، بمعنى أن 65 نائباً بإمكانهم أن يوفّروا النصاب وهذا ممكن إذا ما شاركت سائر الكتل الأخرى، في ضوء تأكيد المسيحيين المستقلين في هذه الكتل أنهم لن يغيبوا عن هذه الجلسة لأسباب وطنية وتحسّس المسؤولية، وليس لاعتبارات أخرى.
وأوضح نائب في كتلة “التنمية والتحرير” في حديث لصحيفة ”اللواء” أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد ليس على طريقة بمن حضر، وإنما في إطار كسر حلقة التعطيل، والانطلاق إلى إقرار المشاريع ذات الحيوية القصوى من المشاريع المالية إلى قانون الانتخاب الذي ليس من الضروري أن يُقرّ في جلسة الخميس، وبالتالي فإنّ الجلسة التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة ستكون بداية الجلسات وليس نهايتها.
