استهجنت مصادر الرئيس نبيه بري تلويح القوى المسيحية بمقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها برّي على خلفية عدم إدراج بند قانون الانتخاب، وتساءلت في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”: “هل هم متفقون أصلا على قانون للانتخاب لكي نحيله للتصويت؟ لماذا التورية والكذب في هذا الملف؟ فهل كانوا قد قبلوا بالتمديد للمجلس لو كان هناك اتفاق حول القانون؟”.
وأكدت المصادر على “جهوزية” برّي لإدراج أي مشروع قانون للانتخاب على جدول الأعمال يتفق عليه التيار و”القوات”، لافتة إلى أن قرار السير بجلسة لا يشارك فيها الطرفان المذكوران يتخذه بري في حينه.
ومن المتوقع أن يظهر موقف موحّد من قبل “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” في ما يتعلق بالمشاركة بالجلسة التشريعية بناء على اتصالات ومشاورات مفتوحة بين الطرفين. وفي حين لم تصدر بعد عنهما مواقف رسمية في هذا الصدد، أكد القيادي في “التيار الوطني الحر” ماريو عون أن تياره لن يشارك في جلسة نيابية “ذات جدول أعمال منقوص”، في إشارة إلى عدم تضمنها بند قانون الانتخاب، معتبرا أن الجهات التي ترفض التصويت على مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب “تسعى للهيمنة على السلطة حتى عام 2017 تنفيذا لقانون التمديد وترفض الخضوع لقرار الشعب في هذا المجال”.
وتحدث عون لصحيفة ”الشرق الأوسط” عن “نوايا سيئة تحيط بالموضوع”، لافتا إلى أنه وفي حال قرر الرئيس برّي عقد جلسة غير ميثاقية لعدم مشاركة التيار والقوات والكتائب فيها، أي القوى المسيحية الرئيسية، فذلك يعني أنّه قرر فرض هيمنته وإرادته على مجلس النواب بالتلازم مع قوى 14 آذار. ونبّه إلى أن ذلك يعني “ضرب الشراكة الوطنية والميثاق الوطني ويسهم في انحلال الدولة.. كأن هناك من يسعى لتمرير الوقت وإبقاء الأزمة السياسية على ما هي عليه، لكنّه يجهل أن ذلك قد يتحول لأزمة اقتصادية كبرى سيتحمل وحده مسؤوليتها”.