اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة انه “وفي إطار الدفاع عن حقوق المالكين القدامى واستكمال مسار العدالة بين المالكين والمستأجرين، فقد “دأبت بعض التجمعات في اليومين الماضيين على تعميم عبارة توجيه المالكين إنذارات إلى المستأجرين القدامى وذلك لبث الخوف في نفوسهم من تشريد مزعوم أو تهجير محتمل ودفعهم إلى المشاركة في التحركات الفاشلة التي يدعو إليها في محاولة لتشويه الحقائق وتحريك الرأي العام ضد القانون الجديد النافذ للايجارات”.
واكد انه “ومنعا للتضليل، فالإنذارات التي يوجهها بعض المالكين إلى بعض المستأجرين تندرج في إطار تطبيق القانون الجديد للايجارات، وهي ليست إنذارات بالإخلاء لا سمح الله إنما بوجوب تسديد البدلات بموجب القانون الجديد النافذ ووفقا للأصول وفي إطار التمديد المعتمد في بنوده لفترة تصل إلى 12 عاما من تاريخ بدء التطبيق في 28 كانون الأول 2014. ونذكر بأن النسبة التي يجب تسديدها في السنة الأولى من تطبيق القانون، أي من 28/12/2014 وحتى 28/12/2015 تبلغ 15 % من فارق الزيادة على البدلات بين القديم والجديد، على أن تصبح 30 % في السنة الثانية”.