ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على ما صدر عن لجان تمثل المستأجرين ببيان، ذكرت فيه بأن “مجلس النواب قام بدوره مشكورا في جلسة 1 نيسان 2014 وصوت بجميع الكتل النيابية لمصلحة صدور قانون جديد للايجارات لأن النواب يدركون حجم الظلم الذي وقع على المالك القديم منذ تنصل الدولة من تحمل مسؤولياتها ورمي مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين على عاتق المالك القديم وبما يشبه المجان ولفترة تخطت الأربعين عاما. وقد سلك القانون مساره التشريعي وفق الأصول منذ إقراره في تلك الجلسة حتى بلغ المجلس الدستوري الذي رد الطعن بمواده وأكد على ضرورة إعادة الملك لأصحابه لأنه لا يجوز أن تستمر مصادرة البيوت بغطاء تشريعي إلى أجل غير معروف وبتوريث مستغرب ومدان لملك الغير. والكرة أصبحت اليوم في ملعب المحاكم التي تفصل في النزاعات بين المالكين والمستأجرين وفق قانون جديد نافذ لم تنجح جميع المحاولات لتعطيل نفاذه ومنع المالكين من تطبيقه طمعا بتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين”.
وأشارت الى أن “عمليات تطبيق القانون الجديد تسير على نحو جيد في جميع المناطق وفي حمى القانون ولا شيء سوى القانون، ولا صحة إطلاقا لما يحاول بعض الأشخاص للأسف تشييعه ونشره عن إنذارات وما شابه، فالقانون واضح لجهة تمديد إقامة المستأجرين لفترة تصل إلى 12 عاما من تاريخ التطبيق، وإقراره تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية برغم اعتراضنا عليها”.
وقالت: “أي تحرك تدعو إليه تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين سنعتبره تحركا ضد المالكين وعائلاتهم وحقهم بالعيش الكريم، مع العلم أنه كان أجدى نفعا بتلك التجمعات لو توجهت إلى المجلس النيابي منذ 4 سنوات بطروحات جدية وبرامج تطويرية لخدمة السكن بدل التركيز على استنزاف حقوق المالكين، ومنع أي محاولة لإصدار قانون جديد للايجارات، والضغط لتمديد الإقامة في البيوت ببدلات إيجار معيبة، ثم تقاضي تعويضات الفدية الباهظة من جيوب المالكين كفعل كسب غير مشروع لأموال طائلة دفعها المالك من جيبه الخاص تحت عامل الضغط والأحكام القضائية، فكان أن حرم منها أبناؤه بغير حق”.
ودعت المالكين والمستأجرين إلى “تجاهل أي دعوة للجان التي تدعي تمثيل المستأجرين”، معاهدة “المستأجرين قبل المالكين بمتابعة جميع الشؤون المتعلقة بقضايا السكن حتى تستعيد خدمة الإيجار دورها من جديد كحل أصيل ومساعد للشباب على تأمين الاستقرار العائلي”. وسألت: “لمصلحة من ضرب خدمة الإيجار كما يحصل اليوم؟ ولمصلحة من تعطيل استعادة الثقة المفقودة بالقطاع خوفا من تكرار تجربة المالك القديم؟ سؤال برسم الرأي العام وبرسم المستأجرين”.