تراجع مؤشر «BLOM PMI» من 48.1 في شهر أيلول إلى 47.1 نقطة في شهر تشرين الأول. وسجل معدل الإنتاج لدى الشركات اللبنانية أكبر وتيرة هبوط منذ شهر آب 2014، عدا الصعوبات الداخلية، عانت الشركات اللبنانية من تراجع طلبات التصدير الجديدة التي انخفضت للشهر الثالث على التوالي. في تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر تشرين الأول، قال مروان مخايل، رئيس دائرة الأبحاث في «بنك بلوم إنفست»: «ليس هناك شك في أن الجمود السياسي والاضطرابات الاجتماعية تلقي بثقلها بشكل كبير على النشاط التجاري للقطاع الخاص. فعلى الرغم من انخفاض أسعار المواد الخام، وما ترتب على ذلك من انخفاض في أسعار المنتجات، فلا تزال الشـــركات تشــــهد تراجعًا في النشاط التجاري. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض في أسعار النفط وعدم الاستقرار في المنطقة يضر أيضا بالمصدِّرين إلى دول الخليج»، آملا أن «تتحسن الأوضاع على الجبهة السياسية الداخلية لتحفيز الاستهلاك ومساعدة القطاع الخاص في العودة إلى النمو».
جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تشرين الأول كما يأتي: سجلت الشركات اللبنانية تسارعًا في معدل انخفاض الإنتاج في شهر تشرين الأول، هو الأكثر حدة منذ شهر آب 2014. وكان التراجع الإضافي في الأعمال الجديدة الواردة من العوامل التي ساهمت في الانكماش الأخير للنشاط ، للشهر التاسع والعشرين على التوالي.
بالإضافة لإشارتها إلى الظروف الصعبة في البلاد، سجلت الشركات اللبنانية أيضًا هبوطا في الطلبات الجــــديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي. علاوة على ذلك، فقد كان معدل التراجع خلال شهر تشرين الأول هو الأقوى في ثمانية أشهر.
فقد تراجعت أعداد الموظــفين العاملين في شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل طفيف خلال شهر تشــــرين الأول، وهـــذا يعوض بشكل جزئي الزيادة المعتدلة التي شهدها شهر أيلول.
كما شهد شهر تشرين الأول عودة إلى انكماش مستويات مشتريات الشركات بعد صعودٍ طفيف في نهاية الربع الثالث. وقد أدى هذا بدوره إلى تراجع مخزون المشتريات للمرة الأولى في ستة أشهر، رغم كون التراجع هامشياً.
ازدادت مدة مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف في شهر تشرين الأول، ليكتمل بذلك الشهر الثالث في الأشهر الأربعة الأخيرة التي شهدت تدهورًا في أداء الموردين. وذكر عدد من الشركات المشاركة في الدراسة أن التأخر في الموانئ كان سببًا وراء طول مواعيد التسليم.
وفي أماكن أخرى أشارت دراسة شهر تشرين الأول إلى وجود هبوط في متوسط تكاليف الشركات في ظل هبوط أسعار المواد الخام. كما لم يتغير متوســــط تكاليف التوظيف بشكل عام خلال الشهر. لذلك لجأت الشركات إلى تقليل أســــعار منتجاتها للشهر السابع على التوالي ولأكبر حد منذ نيسان 2014، وهـــذا ما يعكس وجود ضغوط تنافسية ومحاولات لجذب المزيد من الأعمال.
