قالت صحيفة “السفير” إنه بعدما فشلت محاولة إحياء الحكومة بـ«أوكسيجين» النفايات التي تعثرت مطامرها الداخلية، لتدخل في بازار التصدير الى الخارج, يحاول الرئيس نبيه بري أن ينعش مجلس النواب عبر ضخ مصل «تشريع الضرورة» في أوردته المتيبسة.
وإذا كان بري قد وضع جميع الكتل النيابية أمام الأمر الواقع، بعدما حدد موعد الجلسة التشريعية العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فإن أسئلة ما بعد حسم الموعد هي:
هل يمكن أن يقرر «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» الحضور في اللحظة الأخيرة برغم عدم شمول جدول الأعمال قانون الانتخاب؟ ما هي فرص مشاركة «التيار» على الأقل انطلاقاً من أن عصفوراً باليد (استعادة الجنسية) أفضل من عشرة على الشجرة؟ هل ثمة فرصة أمام مخرج أو إخراج ما، يسمح بضم قانون الانتخاب الى الجدول إنما من دون إقراره في الهيئة العامة؟ وإذا غاب «التيار» و «القوات» الى جانب المقاطعة المبدئية من قبل حزب الكتائب، فهل ستمضي الجلسة في طريقها بمن حضر من النواب المسيحيين، أم أن غياب المكوّنات المسيحية الأساسية عنها سينتزع منها ميثاقيتها؟ وكيف سيتصرف بري في هذه الحال؟ هل سيفضل أن يخسر الجلسة ويربح الميثاقية، أم أن «أمن التشريع» أصبح فوق كل اعتبار على قاعدة ما نفع الميثاقية إذا لم تبق دولة في الأساس؟ وأي تداعيات يمكن أن تترتب على احتمال التشريع في ظل مقاطعة «التيار» و«القوات» و«الكتائب»، معطوفاً عليها شغور موقع رئيس الجمهورية؟
في المواقف
أبلغ رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط صحيفة “السفير” أنه ونواب الحزب سيحضرون حتماً الجلسة التشريعية، محذراً من أن مقاطعتها هي عملية انتحار ذاتي.
واستغرب قول البعض بأنّ لبنان ليس بحاجة الى قروض البنك الدولي في هذه المرحلة، مشددا على الحاجة الملحة الى هذه القروض التي تشكل فرصة تاريخية على المستويين الاقتصادي والإنمائي، لا يجوز التفريط بها، “خصوصا في ما يتعلق بسد بسري الذي ننتظره منذ عشرات السنين”.
وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد المضي في عقد الجلسة التشريعية، حتى لو غابت عنها مكونات مسيحية أساسية، أجاب: “مثل هذه الفرصة لا تأتي كل يوم، وعلينا أن ننتهزها من دون مزيد من التسويف، وأن نكف عن تدمير أنفسنا بأنفسنا”.
وأوضح أنّ لقاءه مع عدد من وجوه الحركة الوطنية السابقة يندرج في إطار استذكار الماضي والحنين اليه، لافتا الانتباه الى أنه في عز الأزمات أيام الحكومتين لم يتوقف دفع الرواتب.
وأبلغ العماد ميشال عون «السفير» أن «التيار الحر» مستعد من حيث المبدأ لحضور جلسة تشريع الضرورة، لكنه ما لبث أن استدرك بالقول: نحتاج الى إيضاحات وتفسيرات حول بعض الأمور، وتبعاً لذلك نتخذ الموقف المناسب ونبني على الشيء مقتضاه.
وحول أزمة النفايات، أشار الى أن خيار الترحيل هو المطروح حاليا، لافتا الانتباه الى أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة أسقطت حل المطامر.
وتعليقاً على الاتهامات التي تُوجه الى بعض قيادات «التيار الحر» حول التورط بالفساد، أكد عون أن «لدينا مناعة وصلابة في مواجهة الاتهامات، ونحن من نفضح الفاسدين لا العكس»، مشيرا الى ان «التيار يتعامل مع الحملات التي تستهدفه بهدوء، لأننا نثق في سلوكنا»..
واعلنت مصادر في حزب “القوات اللبنانية” لصحيفة “النهار” إن الرئيس بري أراد إرضاء النائب العماد ميشال عون ليشارك نواب “تكتل التغيير والإصلاح” في الجلسة بإدراج قانوني استعادة الجنسية وتحويل أموال عائدات الخليوي إلى المجالس البلدية، إلاّ أن العماد عون فضّل الإستمرار في التنسيق مع حزب “القوات” التزاماً لورقة “إعلان النوايا” بينهما.
وعند ذلك، انتقل الرئيس بري إلى نظرية عدم ضرورة الميثاقية لعقد جلسة تشريعية في أوضاع ملحّة ومصيرية كالتي يجتازها لبنان حالياً، لكنه اصطدم بموقف تبلغه من الرئيس فؤاد السنيورة، وهو أن نواب كتلة “المستقبل” الذين يؤيدون عقد الجلسة لا يمكنهم المشاركة فيها في غياب الكتل المسيحية، مما أعاد البحث إلى مرحلة ما يمكن فعله لتأمين مشاركة مقبولة في الجلسة التي باتت أمام احتمالين: إما ألا تُعقد مع كل ما قد يترتب على ذلك، وإما أن يعدّل جدول أعمالها.
وفي المقابل، شدد مصدر بارز في «القوات اللبنانية» على عدم وجود سبب مقنع، يبرر عدم وضع مشاريع الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وقال المصدر لـ «السفير»: إذا كانت القوانين المالية ضرورية وهي كذلك، فإن قانون الانتخاب سيادي بامتياز، وبالتالي هو أكثر من ضروري وشرعي.. لكنه بالتأكيد غير مؤقت.
وأوضح المصدر أن بقاء جدول الأعمال على حاله يعني أن «القوات» و «التيار الحر» لن يشاركا في الجلسة، مشددا على أن مبدأ إدراج قانون الانتخاب على الجدول يحظى بإجماع مسيحي، لأن تصحيح التمثيل المسيحي هو حق طبيعي.
وكشف عن أن «تيار المستقبل» أبلغ «القوات» أنه سيقاطع الجلسة التشريعية إذا لم تتوفر فيها الشروط الميثاقية.
وأوضح نائب في كتلة “التنمية والتحرير” في حديث لصحيفة ”اللواء” أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد ليس على طريقة بمن حضر، وإنما في إطار كسر حلقة التعطيل، والانطلاق إلى إقرار المشاريع ذات الحيوية القصوى من المشاريع المالية إلى قانون الانتخاب الذي ليس من الضروري أن يُقرّ في جلسة الخميس، وبالتالي فإنّ الجلسة التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة ستكون بداية الجلسات وليس نهايتها.
الأمين العام لـ “حزب الطاشناق” النائب آغوب بقرادونيان فضل التمهل في حسم الخيار في شأن حضور الجلسة التشريعية، وقال لصحيفة “السفير” إن قيادة الحزب لا تزال تدرس إمكانية حضور الجلسة التشريعية من عدمه، موضحا أن تشاوراً سيحصل مع العماد ميشال عون بهذا الصدد، “لكننا في نهاية المطاف نتخذ قرارنا المستقل”.
وأعلن الرئيس فؤاد السنيورة في حديث لصحيفة “السفير” إنه ليس صحيحاً أن تيار “المستقبل” أبلغ الرئيس نبيه بري أنه سيقاطع جلسة التشريع إذا امتنع كل من “القوات” و “التيار الحر” عن حضورها، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك كل الأطراف أهمية المشاركة في هذه الجلسة.
ولفت السنيورة الانتباه الى أن “المستقبل” يقارب الجلسة التشريعية المرتقبة من زاوية أنها تشكل خطوة حيوية لنقل لبنان الى موقع آمن، مؤكدا أن هناك ضرورة حاسمة لإقرار المشاريع المالية المطروحة على جدول الأعمال، لا سيما تلك التي تعيد مصداقية لبنان إزاء المجتمع الدولي، وبالتالي فإنّ المسألة ليست مزحة، بل تنطوي على مصلحة وطنية عليا.
وأضاف: “نحن نتمنى على الجميع أن يتحسسوا أهمية هذه الجلسة، وكم أن انعقادها سيكون مفيداً، في مقابل الضرر الكبير الذي سيترتب على عدم التئامها، أما احتمال عدم حضور البعض، فلا يزال لدينا وقت لمحاولة معالجته من خلال الاتصالات السياسية”.
وأكّد رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية في حديث لصحيفة “السفير” أنّ “كتلة لبنان الحر والموحد” التي يترأسها، ستشارك في الجلسة التشريعية، لأنّ عقدها في هذه الظروف الدقيقة بات يشكل ضرورة ماسة، مشيرًا الى وجوب ألا تؤثر الخلافات السياسية على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري لـ”اللواء” أنّ توجّه الكتلة في الأساس هو حضور الجلسة التشريعية، ونأمل أن لا يطرأ ما يُعرقل إنعقادها، وذلك انطلاقاً من موقفنا من تشريع الضرورة، ولفت إلى أنه إذا كانت هناك مقاطعة شاملة، فالكتلة ستدرس الموقف، لكننا لن نتخذ موقفاً قبل أن يتمّ إعلان سائر المواقف الأخرى من الكتل كافة.
وقال: “نتمنى أن لا نصل إلى مأزق يحصل من خلاله خلل كبير، لأنّ المتضرّر هو الوطن قبل أي فريق سياسي آخر”. وكشف عن مشاورات تجري مع “القوات اللبنانية” لشرح وجهة نظر “المستقبل” من الجلسة التشريعية.
