محمد وهبة
في 17/8/2015 أنهى المحامي المالي العام غسان معطي تحقيقاته مع مجموعة موظفين في مصلحة سكك الحديد، طالباً اعتبار أفعالهم من نوع الجناية المنصوص عليها في المواد 359/360 من قانون العقوبات. كذلك طلب معطي الظنّ بكل منهم سنداً للمواد 363 و373 من قانون العقوبات، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم وتدريكهم الرسوم والنفقات.
هذا الادعاء يعني أن هؤلاء الموظفين، سواء الذين خرجوا من الوظيفة بعد بلوغ السن القانونية أو لا يزالون في العمل، قد أقدموا خلال ممارستهم عملهم وبالاشتراك في ما بينهم «على اختلاس الأموال العامة وما أوكل إليهم أمر إدارته وصيانته عن طريق التزوير والتحريف بالمستندات والأوراق والغش لجرّ منافع ومغانم ذاتية إضراراً بالمصلحة العامة والأموال العمومية، كما أقدموا ومن دون سبب مشروع على ارتكاب الإهمال في القيام بالوظيفة، ما ألحق الضرر بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك».
استند معطي إلى نتائج التحقيقات التي أجراها مع المدّعى عليهم، والتي تتشابه مع نتائج التحقيقات التي أجراها ديوان المحاسبة منذ أكثر من 7 سنوات. يومها تبيّن أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك رضوان بو نصر الدين، قبل أن يحال إلى التقاعد، قام بالاشتراك مع مجموعة من الموظفين والمهندسين في المصلحة (انطوان موسى، بشارة الدهان، فادي البعيني، وليد واكيم) بالآتي: الحصول على منافع مالية لقاء السكوت عن استعمال أراضٍ عائدة للمصلحة وتشييد الأبنية عليها، تعديات على أملاك المصلحة، بيع منشآت مبنية على أرض للمصلحة بموجب خرائط وهمية، دفع تعويض سيارة مدنية جرّاء اصطدامها بقطار الحديد على مقطع طبرجا يفوق الأضرار اللاحقة بالسيارة، تلزيم ثمار الزيتون والصنوبر والتين بأسعار بخسة جداً، تأجير أراضي المصلحة من دون أن تعود بدلاتها إلى المصلحة، بيع القصب الذي تنتجه أراضي المصلحة من دون أن يعود الثمن إلى صندوق المصلحة، بيع عوارض السكة الحديدية والعوارض الخشبية لشركات خاصة بعد صهرها وتذويبها وتحويلها إلى أغطية حديدية للصرف الصحي.
بو نصر الدين يعمل اليوم مستشاراً لدى وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي عيّنه قيّماً على برنامج يتعلق بالأعلاف. وبحسب مصادر مقرّبة من الوزير شهيب، فإن هذا الموقع يخوّل بو نصر الدين إنفاق مئات ملايين الليرات «ما اضطر الوزير شهيب إلى وضع سقف له للحد من اي انتفاع من أموال هذا البرنامج».
ومن أبرز ما اكتشفه ديوان المحاسبة بحق بو نصر الدين وشبكته، أن مزايدة بيع المقطورات وقضبان الحديد التي نفذها بونصر الدين كانت مخالفة للمادة 11 من دفتر الشروط الخاص، التي تنص على وجوب وزن المواد بواسطة قبّان معتمد رسمياً، على أن تجري عمليات الوزن بواسطة لجنة يعيّنها المدير العام وبحضور الشاري. فالمزايدة شملت بيع 90 مقطورة من قطار سكة الحديد موجودة في شكا، لكنّها سُلّمت على أساس وزنها المسجّل على الورق في عام 1972. وتبيّن للديوان أن لوائح جرد مخزن المصلحة لا تظهر ما كان موجوداً أصلاً في المخازن، وأن جردة المخازن لم تنجز منذ 2002، ولم تعدّ حسابات للاستثمار تظهر أعمال المصلحة السنوية من ربح وخسارة، ولم توضع ميزانية سنوية تتضمن موجودات المصلحة ومطلوباتها، فضلاً عن غياب قطع حساب منذ 1992.
