تفقد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني وعضوا اللجنة النائبان قاسم هاشم ونضال طعمة، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واطلعوا على سير العمل في هذا المرفق.
وعقد النواب قباني وهاشم وطعمة جتماع عمل في قاعة الاجتماعات في المديرية العامة للطيران المدني حضره النائب خالد زهرمان، مدير عام الطيران المدني بالوكالة المهندس ابراهيم ابو عليوى، رئيس المطار المهندس فادي الحسن، قائد جهاز امن المطار العميد جان طالوزيان وعدد من رؤساء الدوائر والمصالح العاملة في المطار.
ثم جال الجميع في قاعات المطار وبرج المراقبة.
قباني
بعد الجولة، قال النائب قباني: “نحن كلجنة اشغال عامة ونقل نزور المطار كل فترة للاطمئنان على العمل فيه. اكرر القول ان هناك حاجة ملحة اساسية لتعيين هيئة ادارة قطاع الطيران المدني، لان التطوير الحقيقي لا يتم الا عندما تنشأ هذه الهيئة. لذلك نحن نشدد على ذلك ويجب ان يرافقها تشغيل مطار القليعات اي مطار رينيه معوض في الشمال الذي نعتبره مرفقا هاما”.
اضاف: “استمع الاخوة المسؤولين في المطار الى هواجسنا المتعلقة بسلامة المطار خصوصا بالنسبة للموضوع الذي أثير في الاشهر الاخيرة وهو موضوع النفايات التي ترمى الى جانب المطار وتتسبب بمجيء الطيور، وبالتالي تؤثر على حركة الطيران. اطمأنينا الى ان هناك اجهزة لدى الطيران المدني وجهاز امن المطار لتشتيت الطيور، وهي اجهزة نقالة على السيارات مهمتها اصدار صوت من اجل تشتيت وتهريب الطيور. والان نحضر من اجل ايجاد اجهزة ثابتة كما في المطارات الاجنبية للهدف نفسه”.
واعلن قباني “ان تحديث الرادارات واجهزة الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يدرس حاليا وتم تلزيم قسم منه”، مشيرا الى ان التمويل لقسم منه من الهبة السعودية البالغة مليار دولار، وقد تم تخصيص 25 مليون دولار من اجل تطوير هذه الاجهزة. لذلك نحن نطرح هنا الاسراع في تأمين هذه الهبة لان المطار لا يتحمل اي تاخير، ويعمل فوق طاقته الاستيعابية. فقد وصل عدد الركاب الى حوالى سبعة ملايين، وسيصل العدد الى 12 مليون مسافر في العام 2020، وفي العام 2030 الى 20 مليون مسافر”.
وقال: “يجري في المطار تحديث نظام نقل الحقائب لانه قديم، وكذلك الامر بالنسبة الى سور المطار الذي هو ايضا بحاجة الى تحديث وقد تم تركيب كاميرات مراقبة وتلزيمه.
نحن مع المسؤولين في المطار سواء في المديرية العامة للطيران المدني او في جهاز امن المطار نعمل على ملاحقة ومتابعة امور المطار لكي تسير الامور في الاتجاه الصحيح، لان سلامة الطيران المدني بالنسبة لبلد مثل لبنان امر في غاية الاهمية لتأمين التواصل مع الخارج”.
سئل: ما هو دور لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية في تسريع وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ؟
اجاب: “لو عدنا الى اي ارشيف، لوجدنا اننا كنا وفي اي مناسبة نؤكد أهمية تعيين هيئة ادارة قطاع الطيران المدني، لاننا نعتبرها اساسية جدا، حيث ان القانون الذي صدر في 2002 ألغى المديرية العامة للطيران المدني وسمح لها فقط بالاستمرار في العمل، لكنها لا تستطيع ان توظف ولا ان تنفق الا عندما تنشأ الهيئة العامة للطيران المدني”.
سئل: لماذا لم يحضر كامل اعضاء اللجنة الى اجتماع اليوم في المطار؟
اجاب: “نحن في زياراتنا كلجنة اشغال عامة ونقل لا نحتاج الى نصاب, ولو حضر عدد قليل من النواب فان الامر يكفي لانه لا توجد قرارات، انما للمتابعة والحوار والمناقشة”، مشيرا الى “اننا كنا قد وجهنا دعوة الى كامل اعضاء اللجنة”.
سئل: بالنسبة الى دور المراقبين الجويين الاساسي في المطار نلاحظ ان عددهم في تناقص مستمر، وانتم كنتم قد قدمتم لهم الوعود الكثيرة بتحسين اوضاعهم، هل من جديد على هذا الصعيد؟
اجاب: “نحن نهتم كثيرا بهذا الموضوع، واذكر تماما انه ومنذ 12 عاما حين كان الرئيس رفيق الحريري رئيسا للحكومة وحتى العام 2003، نتابع امور المراقبين الجويين الذين كان عددهم 29، في حين يفترض ان يكون عددهم 60، وبالتالي كنا نحاول بذل جهدنا لمساعدتهم ، وفي العام 2010 وعندما كنا نبحث في الموازنة العامة، وكانت اخر مرة نبحث فيها امور الموازنة العامة، خصصنا مبلغا من المال كي يعطى للمراقبين الجويين يشكل موقت وكنوع من السند، ليستطيعوا الاستمرار في عملهم، لاننا نعتبر المراقبين الجويين أبطالا، ونحن بكل طاقتنا سوف نساندهم”.
وردا على سؤال، شدد النائب قباني على دور جهاز امن المطار، وقال: “هناك عمل لتحديث اجهزة الكشف بسرعة، بحيث تصبح اوتوماتيكية وتكتشف بسرعة اي خلل امني لا سمح الله”. وقال: “نأمل، عبر الهبة السعودية البالغة 25 مليون دولار اجراء تحديث لاجهزة الرقابة بشكل يوازي المطارات الدولية، هذه الهبة موجودة، انما يجب ان تصرف بسرعة وسوف نتابع هذا الموضوع من اليوم”.