قررت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجري اثر اجتماع موسع لهما، “تصعيد تحرك المستأجرين لعدم ادراج قانون الايجارات على جدول اعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها.
ورأى المجتمعون ان “في الأمر تجديدأ للانحياز الفاضح لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد الذين يشكلون المستفيد الأول من هذا القانون الذي تمت صياغته وتسويق اقراره من قبل ممثليهم من النواب، علما ان هؤلاء النواب هم من افتى بنفاذ القانون متجاهلين قرار المجلس الدستوري الذي أبطل آلية القانون ما جعله غير قابل للتطبيق وفق رأي رئيس مجلس النواب ومطالعة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل”.
واعتبروا “ان عدم ادراج قضية المستأجرين القدامى على جدول اعمال الجلسة التشريعية ليس الا خدمة لمصالح الذين يقفون وراء محاولات جعل القانون نافذا بقوة الامر الواقع وهو ما يشكل خطرا على السلم الاهلي والاجتماعي وتهديدا للمستأجرين وعائلاتهم ليس في لقمة عيشهم فحسب، عبر فرض بدلات ايجار لا قبل لهم بها، انما من خلال ادخالهم في مسلسلات من النزاعات والدعاوى لن تنتهي وقد بدأت طلائعها مع ما تنذره من ردود افعال لن تحمد عقباها، وصولا الى تهجيرهم وتشريدهم في ظل مصادرة تعويض الاخلاء المكتسب وعدم وجود بدائل تؤمن لهم حق السكن”.
واكدوا “ان عدم ادراج قضية المستأجرين القدامى على جدول اعمال الجلسة التشريعية، لن يضع حدا لقرار مجلس القضاء الأعلى المرفوض، والذي سمح بإصدار الأحكام الإستنسابية استنادا الى قانون معطل ومحال الى مجلس النواب لإعادة النظر به، خصوصا وان الاحكام التي يصدرها بعض القضاة يجب ان تكون موضع مساءلة ومحاسبة لانها تشكل خروجا على مبادىء العدالة والمساواة وتدل عن انحياز فاضح لمصلحة الملاكين، كونها تأخذ بالمواد التي تخدم مصالحهم وتتجاهل تلك المتعلقة بحقوق المستأجرين”.
