حنان حمدان
عادت أزمة المرامل في منطقة كسروان الى الواجهة من جديد، بعد أن منع بعض أصحاب الشاحنات من نقل الرمال من بعض مرامل كسروان، على الرغم من أن العمل بموجب التراخيص الممنوحة لا يزال مستمراً في عدد من المرامل، في حين تم إيقاف العمل في مرامل أخرى مرخصة. ويتفاقم اعتراض اصحاب الشاحنات، في ظل استمرار العمل في مرامل مثل تلك الموجودة في منطقة يسوع الملك عند نهر الكلب. الاعتراضات تحولت الى إعتصامات تطورت لاحقاً الى إعتصام مستمر منذ صباح يوم أمس الأربعاء في منطقة بلونة، ما يتسبب بزحمة سير خانقة تمتد من بلونة وصولاً إلى ذوق مصبح وبالإتجاهين.
الإعتصام لا يزال مستمراً حتى الساعة، وسيستمر في الأيام المقبلة إلى حين تحقيق مطالب المعتصمين الذين ينتظرون “أي مبادرة من المعنيين لإيجاد حلول لهذه الأزمة، من قبل وزارة الداخلية أو الفعاليات الموجودة في المنطقة”، وفق ما أكده شربل سعادة أحد أصحاب الشاحنات المشاركين في الإعتصام، مشيراً إلى أن إحتمال التصعيد وارد “كالإعتصام في أماكن أخرى”، منها اوتوستراد نهر الكلب على ما أشيع.
الإعتراض على دخول بعض الشاحنات من خارج كسروان إلى مرامل فيها لم يكن وليد اللحظة، وإعتصام الأمس، أتى بعد سلسلة من الإعتصامات التي نفذها أصحاب الشاحنات، وكان آخرها في 15 تشرين الفائت عند مستديرة جعيتا. وقد فض الإعتصام حينها بعد تلقي المعتصمين وعداً من مسؤولي التيار الوطني الحر في كسروان بأن يتم حل المسألة. وبحسب ما يقوله سعادة لـ “المدن”، فقد سوي الأمر حينها وسمح للشاحنات بنقل الرمل، ليتخذ بعد يوم واحد قرار إيقاف الشاحنات ومنعها من الدخول الى المرامل”.
قوى الأمن الداخلي تولت إبلاغ أصحاب الشاحنات العاملة في منطقة كسروان بقرار منعهم من العمل، من دون ذكر الأسباب أو الجهة التي أعطت الأوامر بذلك، وفق ما أكده المعتصمون. ومع ذلك، فإن قرار السماح بدخول الشاحنات الى المنطقة عادة ما يتخذه محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، بطلب من وزارة الداخلية، ما يعني أن قرار المنع أيضاً لا بد من أنه قد اتخذ من المصدر نفسه، الأمر الذي أكده رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس في حديث لـ “المدن”، مشيراً إلى أن “مطالب المعتصمين تقتصر على إعطائهم بعض التسهيلات لمزاولة عملهم كما غيرهم من أصحاب الشاحنات في منطقة كسروان والذين يعملون على نقل الرمال دون حيازتهم على تراخيص”.
وتجدر الإشارة إلى أن التراخيص تمنح مباشرة الى أصحاب المرامل لا إلى أصحاب الشاحنات، ويفترض أنه عندما تُمنح التراخيص، يكون وجود الشاحنات أمراً طبيعياً، الا ان عدم التزام المرامل بالشروط القانونية للعمل، دفع بالمحافظ الى منع دخول الشاحنات ونقل الرمال، وبذلك يكون المحافظ قد “عاقب” أصحاب المرامل، دون الدخول في دوامة وقف العمل بالتراخيص، او سحبها. غير ان الاشكالية التي يطرحها أصحاب الشاحنات، تفصل موقف المحافظ من قانونية او عدم قانونية عمل المرامل المعنية، عن عمل اصحاب الشاحنات، وبرأي هؤلاء، هناك استنسابية في السماح بالعمل. وبحسب طوني حرب، أحد المسؤولين السابقين في التيار الوطني الحر، والذي شارك في حل المشكلة في الإعتصام الأول، فإنه “من غير المقبول التعاطي بإستنسابية في هذا الشأن، فلو أن تطبيق القانون يطال جميع المرامل، لما وجد المعتصمون اليوم ذريعة للإعتصام مطالبين بمساواتهم بغيرهم من العاملين في مرامل المنطقة”. متسائلاً عن سبب هذه الإستنسابية، “فعلى الرغم من الحديث عن إختلاط الرمال مع المياه المالحة في مرملة نهر الكلب، لا يزال العمل هناك جارياً، فيما تم توقيف أكثرية المرامل التي لديها نوعية جيدة من الرمال جنوبي كسروان”.
ارتباط ملف المرامل، ومثلها الكسارات، بالمحسوبيات السياسية، دفع بالملف الى تشعبات كثيرة لا يمكن حلها بسهولة، خصوصاً أنّها تلامس لقمة عيش أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل في قضية المرامل، وإذا كانت تستوفي الشروط ام لا. فأصحاب الشاحنات يعملون على نقل الرمال ولا علاقة لهم بقانونية او عدم قانونية المرامل، طالما أن المرامل تعمل. ولو ان وقف العمل طال كل المرامل المعنية، لكان هناك مساواة، حتى وان إعتُبر التوقف عن العمل ظلماً، لكن وجود الاستنسابية، فاقم الأزمة، وبات حلّها ضرورياً، لتجنب تصعيد تحركات اصحاب الشاحنات.
