محمد العريان
ثبت صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي٬ رغم أنهم رفعوا وحسنوا تقييمهم للاقتصاد المحلي٬ وقلصوا بشكل ملحوظ المخاوف بشأن المناخ الاقتصادي والمالي الخارجي.
وإليكم 4 أمور ينبغي أن يعرفها الجميع عن هذا الإعلان:
يتعين على الأسواق أن تعي أن قراًرا برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات٬ أصبح الآن أقرب إلى الحقيقة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي معرض تأكيده على مرونة سياسته ووضوحها٬ امتنع البنك المركزي الأميركي عن تقديم تفاصيل محددة حول العناصر التي ستدفعه إلى اتخاذ هذا القرار.
رسالة مجلس الاحتياطي كشفت عن تعاظم وحدة المسؤولين من صناع القرار داخله٬ فقد انشق عضو واحد فقط من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن وحدة الصف٬ وهو جيفري لاكر٬ رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية ريتشموند. هذا الإجماع شبه التام يمثل إنجاًزا مهًما لرئيسة المجلس جانيت يلين٬ لا سيما في ضوء التنوع الكبير في الآراء التي جرى التعبير عنها في الأسابيع التي سبقت الاجتماع٬ بما في ذلك الآراء التي أعلنها محافظون يملكون رؤى موحدة في العادة.
كثيرون في الأسواق ممن ركنوا إلى فكرة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل رفع سعر الفائدة إلى العام المقبل٬ يهرعون الآن إلى تعديل موقفهم. النتيجة ستكون معدلات فائدة أعلى٬ لا سيما لأذون الخزانة ذات الآجال القصيرة٬ علاوة على تنامي قوة الدولار.
بالكاد يساعد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحويل هوس الأسواق بتوقيت أول رفع لمعدلات الفائدة والتركيز بالأحرى على الصورة الكلية؛ مما سيكون على الأرجح «التشديد الألين» في تاريخ المجلس٬ لا سيما عندما يتعلق الأمر بمعدل الارتفاعات غير المنتظم والمحطة النهائية في حملة زيادة معدلات الفائدة.
للأسف٬ سيزداد الآن هوس الأسواق بالاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي٬ وستوليه اهتماًما أكبر مما يستحقه بالفعل. ونتيجة لذلك٬ سيكون كل إفصاح عن بيانات اقتصادية جديدة خلال الأسابيع السابقة على الاجتماع٬ وهناك كثير منها على الأجندة٬ بما في ذلك تقريران عن الوظائف٬ عاملاً محفًزا لعودة التقلبات الكبيرة في الأسواق.