لا يبدو موقف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم مغايراً لهذه القناعة، لجهة ضرورة إقرار القوانين المطلوبة دولياً، ولو انه يقول انّ المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية غداً، وبعدها ليجتمع المجلس ويشرّع ويقرّ القوانين.وعن الوضع المالي والاقتصادي في البلد اليوم، واذا ما كانت هناك مخاطر على الليرة، يؤكد حكيم لـ”الجمهورية” انّ “بعض التصريحات أشاعَت الرعب من دون ان تكون مُستندة الى الواقع، لأنّ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان لا يزال محصّناً.
واستطيع ان أجزم انه، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، لا خطر على البلد من أيّ انهيار مالي او اقتصادي”.وأضاف: “ليرتنا قوية، ووضعنا المالي جيد. ونحن نستند الى ثلاث حقائق مالية، هي: تحويلات اللبنانيين التي بلغت حوالى 7,5 مليارات دولار هذا العام، الودائع المصرفية التي تبلغ حوالى 145 مليار دولار، والاحتياطي في مصرف لبنان الذي بلغ ارقاماً قياسية. وبالتالي، لا خوف على الوضع إطلاقاً، ووضعنا المالي آمن على المدى المنظور على الأقل”.
