اعلن مصدر وزاري لصحيفة “القبس” الكويتية إن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، لا يقفز في الفراغ، يعرف أين يضع قدميه، وليس قدماً واحدة، وهو تبلّغ قبل دعوته “من دون تريث” الى عقد جلسة تشريعية للمجلس يومي الخميس والجمعة المقبلين، من عواصم عربية ودولية، أنه مثلما هذه العواصم معنية بالأمن السياسي والعسكري للدولة اللبنانية لحمايتها من تداعيات الازمة السورية والازمات الاخرى، فهي معنية أيضًا بالأمن المصرفي والمالي لهذه الدولة، والى حد استخدام تعبير “هنا الخط الأحمر”.
وتردد أن بري اتصل برئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري في هذا الشأن، فكان الضوء الاخضر، وإن كان المصدر يشير الى أن الرئيس فؤاد السنيورة كان يعبّر بدقة عن موقف كتلة المستقبل، حين نفى أن يكون قد أبلغ بري بأن الكتلة ستمتنع عن حضور الجلسة، اذا ما تغيب عنها مكونان مسيحيان هما “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”، اللذان يتمثلان في المجلس بـ13 نائباً مسيحياً من أصل 64.
لكن معلومات “القبس”، ومن عين التينة، تؤكد أن بري الذي حدد الميثاقية بـ”الحفاظ على الوطن والمواطن” ليس مستعداً لأي مساومات، وهو ماض في الجلسة، مع التأكيد أنه تلقى من نحو 20 نائباً مسيحياً، خارج دائرة التيار الحر و”القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”، تأكيداً بأنهم سيشاركون في الجلسة، وهم ينتمون الى سائر الطوائف المسيحية، ومن الموارنة الى الأقليات مروراً بالارثوذكس والكاثوليك والأرمن والبروتستانت.
توازيا، ذكرت “النهار” ان بري رغبة منه في مشاركة “التيار الوطني الحر”، حرص على تضمين جدول أعمال الجلسة التشريعية الذي وزع أمس بنداً يتعلق بتوزيع عائدات الخليوي على البلديات وهو المطلب الذي ثابر التيار على طرحه إضافة الى بند اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية. وردد بري امام زواره امس ان “الجلسة التشريعية مستمرة على أساس جدول الاعمال الذي تم توزيعه”.
ورداً على رافضي انعقاد هذه الجلسة، قال بري: “إن ضميري مرتاح الى ما قمت به حيال التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وكان الطرفان قد تقدما باقتراح معجل أدرجته في جدول الاعمال ورغم وجوده في اللجان (مشروع استعادة الجنسية). وما حصل مغاير للاصول، لانه طالما هو في اللجان يقتضي انتظار انجازه، إلا اذا طلبت الهيئة العامة وضع اليد عليه. وفي المناسبة لا أريد ان أجعل من ذلك سابقة. تم ادراج استعادة الجنسية وعائدات أموال البلديات، لذلك يجب عقد الجلسة، لان البلد سيذهب الى المزبلة قبل التوصل الى أماكن لمزابل النفايات”.
وأفاد أنه في اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف الخميس أظهر له الاخير أن خطورة الوضع المالي في البلد اذا تمت خسارة القروض والهبات المالية “وكنت أعرف هذا الامر قبل أن أتبلغ من الجهتين هذه الخلاصة. وسمعت من سلامة يقول حتى ان أصدقاءنا لم يعودوا يوفرون لنا الحماية (المالية) ولذلك أنا لا أستطيع تحمّل ذلك”.
وسئل عن ضرورة توافر الميثاقية في الجلسة؟ فأجاب: “الميثاقية تعني حماية الوطن وليس تخريبه. وأنا من جهتي أحافظ عليها من أجل بقاء الوطن وليس من أجل أطراف. وعندما نقول الميثاقية يعني عدم وجود مكوّن رئيسي، لا يكون حاضراً ابداً. ثمة نواب من الموارنة والطوائف المسيحية الاخرى سيحضرون الجلسة ومن بينهم اعضاء كتلة النائب سليمان فرنجية، مما يعني ان الميثاقية موجودة، وهي ليست من أجل فلان وعلتان وأتمنى حضور الجميع”.
وأضاف: “تعاطيت بتقدير واحترام ولم أقابل بذلك وعلى الجميع احترام البلد وانقاذه. وصلتني رسائل عدة تطلب عقد الجلسة وتوسلت إليّ عقدها حتى لا يتسول لبنان. واذا لم تنعقد الجلسة فهذا يعني السير بالبلد نحو الانتحار، لمن يريد الحياة وحبها”.