أعلن أخيرا عن نص اتفاقية التجارة الحرة لدول المحيط الهادي، لتكون متاحة أمام الجمهور العام لأول مرة.
والاتفاقية هي إحدى أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم، وتشمل 12 دولة مطلة على المحيط الهادي، من بينها الولايات المتحدة واليابان.
وأُبرمت الاتفاقية الشهر الماضي، بعد خمس سنوات من المفاوضات المكثفة، لكنها ما زالت تواجه معارضة شديدة.
ومن المقرر ترجمة الاتفاقية إلى لغات الدول الموقعة.
كذلك من المنتظر إقرارها من قبل المشرعين في الدول الأعضاء، وتحتاج بعض الدول لعمل مراجعة قانونية.
ويبلغ النص الكامل للاتفاقية حوالي ستة آلاف صفحة، وكانت الحكومة في نيوزيلندا هي أول من نشره للعامة.
ويقول النقاد إن هذه الاتفاقية منحازة للشركات الكبرى، ولا تتعامل مع العديد من المخاوف، من بينها التغير المناخي.
وأعلنت منظمة مراقبة التجارة العالمية أن تفاصيل الاتفاقية المعلن عنها أسوأ من المتوقع.
وقال لوري والاش، رئيسة المنظمة: “من الواضح أن من أعدوا الاتفاقية اعتمدوا على السرية التامة أثناء المفاوضات، لأن نص الاتفاقية يظهر أنها ستوفر المزيد من فرص العمل الأمريكية، وتقلل من أجورنا، وتغرق أسواقنا بطعام مستورد غير آمن، وتعرض قوانيننا لهجمات في المحاكم الأجنبية”.
“فشل في الشفافية”
وأبلغ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، البرلمان رسميا بنيته التوقيع على الاتفاقية، لكن لابد من جمع الدعم اللازم للتأكد من الموافقة عليها رسميا.
وكانت هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية المحتملة، قد هاجمت الاتفاقية الشهر الماضي، وقالت إن المعلومات المتوفرة لديها لا تجعلها توافق عليها.
وفي كندا، قال رئيس الوزراء الجديد، جستين ترودو، إن حزبه يدعم حرية التجارة، لكن الحكومة السابقة “فشلت في تقديم الشفافية الكافية خلال المفاوضات بشأن الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بما يجب أن تقدمه كندا لقبول هذه الشراكة”.
وتابع: “يجب على الحكومة الفيدرالية أن تدافع عن مصالح كندا طوال فترة إقرار الاتفاقية، ومن بينها الدفاع عن إدارة الإمدادات، وقطاع السيارات، والمصنعين الكنديين في أنحاء البلاد”.
وفي أستراليا، قال وزير التجارة والاستثمار، أندرو روب، إن الإعلام عن نص الاتفاقية فرض التزاما من الدول الأعضاء بإعلانها قبل توقيعها.
وأضاف أن الاتفاقية “ستساهم في تنوع الاقتصاد الأسترالي”، كما ستخفض من الحاجة إلى الاعتماد على قطاع أو سوق واحد “بغض النظر عن قوته”.
والدول الأعضاء في الشراكة تمثل حوالي 40 في المئة من الاقتصاد العالمي، وتضم أستراليا، وكندا، وشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام.
وبموجب الاتفاقية، تخفض قيمة الجمارك على الدول الأعضاء، وتحدد مقاييس مشتركة للتجارة.